حرية – (20/5/2024)
كشفت وزارة المالية، يوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال ثلاثة أشهر تجاوزت 30 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 89%.
وتم متابعة البيانات والجداول التي أصدرتها الوزارة في شهر آيار/ مايو الجاري لحسابات لأشهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغت نسبة مساهمته 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى بلغت 31 تريليوناً و187 ملياراً و625 مليوناً و445 ألفاً و38 ديناراً، وأن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 3 تريليونات و678 ملياراً و245 مليوناً و419 ألف دينار.
وبحسب الجداول فإن إيرادات النفط بلغت 27 تريليوناً و675 ملياراً و924 مليوناً و540 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 3 تريليونات و533 ملياراً و932 مليوناً و400 ألف دينار.
وقال الخبير الاقتصادي هلال الطعان في حديث له، إن “نسبة النفط ما زالت مرتفعة وما يزال اقتصاد العراق ريعي يعتمد على النفط كمصدر وحيد في موازنته العامة”.
وأضاف أن “الحكومة لم تستخدم الفائض النقدي في إنعاش المشاريع الصناعية والزراعية وأنما استخدمت ذلك في إنشاء البنية التحية والجسور والطرق”.
وأشار إلى “نجاح دول الجوار في تطوير قطاعها الصناعي والزراعي وأصبحت مصدراً للدول والعراق مستهلكاً ومستورداً من هذه الدول”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث له ، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
