حرية
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن تفاصيل خطة جديدة تعتزم طهران اعتمادها لإدارة Strait of Hormuz، في إطار ترتيبات ما بعد الحرب والتوترات المتصاعدة في المنطقة، تتضمن نظام إشراف معلوماتي وخدمات بحرية بديلة عن فرض رسوم مباشرة على السفن العابرة.
وبحسب التقارير، تقوم الخطة على إنشاء منظومة رقابية تسمح بمتابعة حركة السفن وتمييزها وفق الدول التي تنتمي إليها، إلى جانب تقديم خدمات بحرية وتأمينية وإدارية للسفن العابرة، بدلاً من فرض رسوم عبور مباشرة قد تثير اعتراضات قانونية ودولية.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن طهران تعتبر أن “تأمين أمن مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية”، مشيرة إلى أن إدارة المضيق ستكون “دائمة” بيد إيران، خصوصاً بعد الأضرار التي تقول إنها لحقت بها نتيجة عبور “سفن معادية” خلال الحرب الأخيرة.
وأضافت التقارير أن القانون الدولي لا يسمح عملياً بفرض رسوم مباشرة على الملاحة في المضيق، لذلك تسعى إيران إلى اعتماد نموذج “بيع الخدمات البحرية” كبديل قانوني واقتصادي، رغم إقرارها بأن العوائد المحتملة قد لا تتجاوز ملياري دولار سنوياً بسبب محدودية البنية التحتية الحالية.
كما أوضحت أن الخطة تعتمد على منح الإدارة البحرية طابعاً مدنياً وتقنياً، عبر خدمات التأمين والمراقبة والإرشاد الملاحي، بهدف جعلها أكثر قبولاً لدى الدول التي تعتمد على المضيق كممر استراتيجي لنقل النفط والطاقة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تغيير في آلية إدارته أو أمنه محل متابعة دولية واسعة، خاصة في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
