اتهام للحكومة ” بنشر الذعر ” من اللجنة المالية,, وترجح تخفيض مخصصات الموظفين

حرية – رجحت اللجنة المالية النيابية، الأحد، خلوّ موازنة 2021 من التعيينات والمشاريع، دون استبعاد تخفيض مخصصات الموظفين.  وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته – حرية – يوم (22 /11/2020)، إن “موازنة العام المقبل مختصرة جداً وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الإيرادات”. وتابع، أن “الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الإصلاحات ضمن الورقة البيضاء”.   وتوقع كوجر، “اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية”، مبينا “كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة”.   من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، إن “الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما أي تخطيط لتجاوز الأزمة، واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط، وفشلت الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج إليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الأمور الأساسية في العام المقبل”.   ورأت، أن “الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في إثارة ذعر المواطن بأن الشهر الأول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض”.  واكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الاقتصادية.  وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته – حرية يوم (21 /11/ 2020) إن “الورقة البيضاء هي رؤية الحكومة للإصلاح، وأن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أنه “سيتم إرسال ورقة البرلمان للحكومة، وهي التي تستطيع الدمج في ما بينهما وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية”.    وأضاف أن “العراق سيقترض مجدداً بكل تأكيد؛ لأن موارده لا تساوي نفقاته”، مبيناً أن “الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع الموازنة، على الرغم من إرسال كتاب رسمي للإسراع بإرساله كي يقوم مجلس النواب بتعديل المشروع”.     وفيما يخص طبع العملة العراقية، لفت كوجر إلى أن “طبعها من دون وجود غطاء مالي سوف يؤثر في قوتها، وسيتمكن من فك الأزمة مؤقتاً، لكن بعد هذا سنواجه أزمة أخرى”، مضيفاً أنه “لا يوجد حلٌّ غير الإصلاحات”.     وتابع أن “ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية، وأن أي إصلاحات فيها ستوفر مبالغ إضافية مضاعفة .