أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابيّة، الاربعاء، أن هناك اجتماعاً مرتقباً سينعقد لمناقشة ملف المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والفاحصين وحملة الشهادات.
وقال نائب رئيس اللجنة نايف الشمري، للوكالة الرسمية، تابعته – حرية – (13 كانون الثاني 2021)، إن “اللجنة ستجتمع، لمناقشة موازنة الأجهزة الأمنية، والمفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، فضلاً عن مناقشة المفسوخة عقودهم من الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، وكذلك المتطوعين الفاحصين لعام 2017”.
وأشار إلى أن “اللجنة ستناقش قانون جهاز الأمن الوطني ايضاً حتى يتمكن مجلس النواب من تشريعه”.
وأضاف أن “اللجنة تدعم موضوع تحويل المنتسبين في الداخلية والدفاع من حملة شهادة البكالوريوس من الملاك العسكري إلى المدني”.
