حرية ـ (14/5/2025)
صوت برلمان اسكتلندا أمس الثلاثاء في القراءة الأولى لمصلحة مشروع قانون لتشريع الموت بمساعدة الغير في هذا البلد التابع للمملكة المتحدة والذي يتمتع بصلاحيات مستقلة في المسائل الصحية.
وبعد خمس ساعات من النقاشات المشحونة بالعواطف، صوت 70 نائباً لمصلحة التشريع بينما عارضه 56 نائباً، وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت.
وقال النائب الديمقراطي الليبرالي ليام ماك آرثر الذي يقف وراء مشروع القانون “هذه لحظة تاريخية بالنسبة لاسكتلندا”، ولفت إلى أن مشروع القانون المذكور يقدم “خيار” الموت “لعدد قليل من الاسكتلنديين المصابين بأمراض مميتة والذين يحتاجون إليه”.
ويسمح مشروع القانون للأشخاص بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم إذا كانوا يعانون من مرض عضال، شرط الاستحصال على تأكيد من طبيبين بأنهم مؤهلون عقلياً لاتخاذ هذا القرار.
وكان البرلمان الاسكتلندي أجهض محاولتين لتشريع الموت بمساعدة الغير منذ القراءة الأولى، في عامي 2010 و2015.
وبعد التصويت في قراءة أولى، سيواصل النص رحلته البرلمانية، وسيصبح هذا النص قانوناً سارياً إذا وافق عليه أعضاء البرلمان في عملية تصويت نهائية من المتوقع أن تحصل في وقت لاحق من هذا العام.
ولم تصدر الأحزاب السياسية أي تعليمات بشأن التصويت، وكان رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني، من الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال، قد أشار إلى أنه سيصوت ضد النص.
وبفضل هذا التصويت، انضمت اسكتلندا إلى إنجلترا وويلز، وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وافق النواب البريطانيون، في القراءة الأولى، على تشريع الموت بمساعدة الغير لبعض المرضى المصابين بأمراض مميتة.
وبموجب مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى المرور بمراحل عدة قبل اعتماده النهائي، يجب أن يكون المرضى قادرين على التعبير عن خيار مستنير وتناول المادة التي تسبب وفاتهم بأنفسهم، وسيتعين الحصول على موافقة من طبيبين وقاض.
وفي نهاية مارس (آذار)، أصبحت جزيرة مان الواقعة بين إنجلترا وإيرلندا، أول إقليم بريطاني يشرع شكلاً من أشكال الموت بمساعدة الغير، ويحق للبالغين المصابين بأمراض مميتة إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون لديهم أقل من عام للعيش وأن يعبروا عن “نية واضحة وحاسمة”.
يُعد الانتحار بمساعدة الغير غير قانوني في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، وتصل العقوبة إلى السجن 14 عاماً للضالعين في المساعدة أو التحريض على هذه الممارسة.
في اسكتلندا، لا يتم تجريم ذلك على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصاً ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد.
