حرية
أدخلت عملية اعتقال القيادي في حركة النجباء عباس حسين اليعقوبي، الفصائل في حالة إنذار قصوى خشية من تكرار عمليات الاعتقال لقيادات تابعة لها ومحسوبة على الحشد الشعبي.
ويشغل اليعقوبي منصب مسؤول استخبارات حزام بغداد وهو يرتبط بالحشد الشعبي الذي يقع تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، إلا أنه من ضمن قيادات الحركة التي تصر على رفض تسليم السلاح، على لسان قادتها والمتحدث باسمها حسين الموسوي.
وربط البعض ملف الاعتقال لقرار الحركة برفض تسليم السلاح، إلا أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أكد أن”الاعتقال كان بموجب أمر قضائي”، مشيرا إلى أن”جميع التشكيلات داخل هيئة الحشد الشعبي سيعاد هيكلتها وتسميتها ضمن الهيئة نفسها”.
الحشد لا يعلم بالعملية
بحسب المصادر من داخل حركة النجباء، فإن”الحشد الشعبي لم يكن على علم ودراية بعملية اعتقال اليعقوبي وبدأ التحرك فور علمه بالعملية”.
ويقول المتحدث باسم الحشد الشعبي مهند العقابي في بيان، إنه”تم تسليم مسؤول استخبارات حزام بغداد عباس اليعقوبي، إلى المديرية العامة لأمن الحشد؛ لمتابعة إجراءاته القانونية مع القضاء”.
وتسليم اليعقوبي إلى الحشد لا يعني انتهاء ملفه وأن الحشد هو من سيتعامل معه، بل لأن اليعقوبي منتمي إلى الحشد ووفق القانون فان توقيفه يكون من قبل أمن الحشد على أن يسلم للقضاء، للتحقيق معه ومحاكمته في حال ثبوت التهم عليه.
تحليلات مختلفة لسبب الاعتقال
فور اعتقال اليعقوبي، ظهرت عدة تحليلات لهذه العملية التي تأتي في وقت حساس تعمل فيه الحكومة على مواجهة تحديات حصر السلاح بيد الدولة وما رافقها من رفض بعض الفصائل لهذا القرار، فالبعض يرى أن اعتقال القيادي اليعقوبي يدل على عدم وجود حصانة لأي شخصية وأن حكومة الزيدي مختلفة عن سابقاتها في التعامل مع أخطر الملفات، أما تحليلات أخرى ربطت عملية الاعتقال بالمسيرات التي تم العثور عليها يوم الخميس الماضي.
