اعتقال تجار مخدرات ومهربي عملة صعبة ومسافرين بحوزتهم بطاقات مالية

حرية – (4/4/2023)

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 من تجار المخدرات أحدهم يمثل “أبرز الأهداف المطلوبة أمنياً”، في حين تم اعتقال سبعة اخرين كانوا يرومون تهريب العملة الصعبة خارج البلاد عبر (155) بطاقة ذكية “ومبتز” الكتروني في ثلاث محافظات.
وقالت الخلية في بيان إن “بعمليات منفصلة امتازت بالسرعة والدقة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع أسفرت عن ضبط إحدى الصيرفات في بغداد تقوم بتحويل الحوالات الخارجية والداخلية (الدولار) خلافاً لتعليمات البنك المركزي العراقي”، مبينة أن “العملية جرت بعد استحصال الموافقات اللازمة والتنسيق مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفرزة من الجريمة المنظمة”.

وأضاف البيان أن “رجال المديرية استطاعوا القبض على أحد المتهمين بالابتزاز الإلكتروني في منطقة الحرية، شمالي بغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة (430)، نتيجة قيامه بابتزاز أحد المواطنين بمبلغ من المال مقابل عدم نشر صور عائلية عائدة الى المواطن، وتمت احالة المتهم إلى مكتب مكافحة الإجرام اصولياً”.

كما تابع البيان أن “مفارز المديرية الاخرى القت القبض على (2) من مروجي المواد المخدرة في منطقة كمب الارمن ببغداد، حيث تم ضبط بحوزتهما بالجرم المشهود مواد مخدرة مع أدوات تعاطٍ تم مصادرتها وإحالتهما الى التحقيق، كما تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار التابعة للمديرية ذاتها من الاطاحة باحد تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة ذي قار من خلال التنسيق مع شؤون المخدرات بالمحافظة، الصادرة بحقه مذكرة قضائية (28) مخدرات”.

وبينت الخلية أن المتهم “هو أحد أبرز أهداف المديرية العامة للاستخبارات والامن، ضبط بحوزته كمية من الكريستال والحبوب المخدرة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء”.

من جهة أخرى أوضحت الخلية في بيان منفصل إن “مديرية منفذ مطار النجف الدولي وبالتعاون مع مركز الكمرك المدني تمكنت من ضبط سبعة مسافرين وبحوزتهم بطاقة ماستر كارت الدولية عددها (155) بطاقة تمت تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الاموال من العملة الصعبة خارج البلد عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوون السفر اليها”.

وأضاف البيان أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المتهمين والبطاقات الى مركز شرطة مطار النجف الدولي لعرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.