حرية – (17/6/2021)
تَمَكَّنَتْ هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، من ضبط (3) مُتَّهَمِينَ في مديريَّة بلديَّة العمارة؛ لِتَوَرُّطِهِم في تسريب معلوماتٍ وبياناتٍ خاصةٍ بقطع أراضي البلديَّة للدَّلَّالين والمُعَقِّبِينَ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أفادت، في بيان، (17 حزيران 2021)، بـ “تمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان من ضبط مُوَظَّفين يعملان في مديريَّة بلديَّة العمارة وبحوزتهما (فلاش) يـحتوي على بيانات قـطع الأراضي التـابعة للبلـديَّة، استناداً إلى أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات”.
واوضحت الدائرة أن “التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى أن المُتَّهمين يقومان بتزويد الدَّلَّالين والمُعَقِّبِينَ وأشخاصٍ آخرين ببيانات قطع الأراضي التابعة لبلديَّة العمارة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون مقابل مبالغ ماليَّةٍ، لافتةً إلى أن الْمُتَّهَمَيْنِ غير مُخَوَّلَيْنِ بالاحتفاظ بالبيانات ولا إطلاع الآخرين عليها”.
وأضافت إنَّ “الفريق، وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ وبناءً على المعلومات التي تَوَصَّلَ إليها عبر التحقيق مع الْمُتَّهَمَيْنِ في العمليَّة الأولى، تمكَّن من ضبط مسؤول (وحدة حاسبة المادة (۲۰) سابقاً) في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على تسليم أحد الْمُتَّهَمَيْنِ في العمليَّة الأولى (ذاكرة فلاش) تحوي على بيانات قطع الأراضي التابعة للبلديَّة بشكلٍ مخالف للقانون؛ بغية بيعها وتسريب بیانات قطع الأراضي التابعة للبلديَّة إلى دَلَّالين ومُعَقِّبِينَ وأشْخَاصٍ آخرين”.
واشار البيان الى انه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الثلاثة والمضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من آذار الماضي عن ضبطها المُدير السابق لبلديَّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
