حرية
في ضربة سددتها لشبكات التلاعب بأراضي الدولة ومقدراتها ضمن حربها الأخيرة في بغداد والمحافظات، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين 5 تشرين الأول 2026، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ رئيس لجنة تقدير أملاك البلديَّة سابقاً في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ لإقدامه عمداً على ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.
وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ”محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار الحكم بحقِّ المُدان؛ على خلفيَّة قيامه بتقدير قطعة أرضٍ بديلةٍ بأقلّ من قيمتها الحقيقيَّة، على الرغم من وقوعها على موقعٍ تجاريٍّ، فضلاً عن تثبيت استعمالها سكنياً بدلاً من تجاريٍّ، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام”.
وأضافت، أنَّ”المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها التقارير الرقابيَّة وتقرير مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، وجدتها كافية لإدانته عن جريمة تعمُّد الإخلال بواجبات وظيفته؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب الدولة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
وتابعت، أنَّ”قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة”.
يُعد قطاع الأراضي والعقارات التابعة للبلديات في مختلف المحافظات العراقية من أكثر الملفات تعقيداً وشيوعاً في قضايا الفساد. تلجأ بعض شبكات التلاعب إلى استغلال ثغرات التخمين والتقدير لتمرير عقارات مميزة بأسعار بخسة لأشخاص متنفذين، مما يحرم موازنات البلديات من إيرادات مالية ضخمة.
