حرية
لم تتوقف تداعيات قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني عند وصول جثمانه إلى العراق ومواراته الثرى، بل امتدت إلى روايات مثيرة للجدل بشأن الدوافع وراء الجريمة، وفي مقدمتها الحديث عن “أسباب أخلاقية” و”الشرف”، لكن الأمن العام اللبناني خرج ببيان حاسم نفى فيه صحة ما نُسب إلى مديره العام اللواء حسن شقير.
وذكرت مديرية الأمن العام اللبناني في بيان، أنها”تنفي جملةً وتفصيلاً ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي السابق أحمد العلواني تتعلق بـ”أسباب أخلاقية” أو بـ”الشرف”.
وأكدت، أن”هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة”، داعية الجميع إلى”توخّي الدقة، والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة”.
ويأتي الموقف اللبناني بعد تطورات متسارعة في القضية، إذ وصل جثمان العلواني إلى العراق قادماً من بيروت، عقب استكمال الإجراءات القانونية والطبية وتسليمه إلى الجانب العراقي.
وكانت السفارة العراقية في بيروت قد أعلنت تسلّم الجثمان من السلطات اللبنانية، بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي وتطابق نتائج فحص الحمض النووي مع عينات مأخوذة من نجله، بما أكد هوية الجثمان.
وعصر اليوم، شُيّع العلواني بمراسم حاشدة انطلقت من مضيف قبيلة البوعلوان، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة العلي السليمان بمسقط رأسه في محافظة الأنبار، وسط مشاركة واسعة من أبناء قبيلته وشخصيات اجتماعية ووجهاء المحافظة.
من أربيل إلى شقة في بيروت
وتعود تفاصيل القضية إلى الخامس من تشرين الثاني الجاري، عندما وصل العلواني إلى العاصمة اللبنانية بيروت قادماً من أربيل، وأقام في فندق بمنطقة الروشة، قبل أن يغادره بعد أقل من ساعة برفقة أشخاص.
وبحسب المعلومات التي كشفها رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن، أجرى العلواني اتصالين بعائلته بعد وصوله، وكان آخر اتصال له من شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، قبل أن ينقطع التواصل معه.
وبعد الإبلاغ عن اختفائه، باشرت السفارة العراقية اتصالاتها مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، لتبدأ عمليات البحث التي انتهت بالعثور على جثمانه داخل شقة سكنية في بيروت.
وأشارت المعطيات الأولية للتحقيقات إلى تعرض العلواني للخنق، فيما تولت الجهات القضائية والأمنية اللبنانية متابعة القضية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المتورطين فيها.
تحقيقات مستمرة وغموض يحيط بدوافع الجريمة
وأثار مقتل العلواني جدلاً واسعاً في العراق، مع تعدد الروايات والتكهنات بشأن خلفيات الجريمة، وسط مطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي حين تداولت منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي روايات تتحدث عن دوافع شخصية وأسباب أخلاقية، لم تعلن الجهات القضائية اللبنانية حتى الآن نتائج نهائية تحسم الدافع وراء الجريمة أو تكشف جميع تفاصيلها.
ويأتي نفي الأمن العام اللبناني ليضع حداً للمعلومات التي نُسبت إلى مديره العام بشأن رواية “الشرف”، في وقت لا تزال فيه ملابسات مقتل النائب العراقي السابق محل متابعة وتحقيق، وسط ترقب لما ستكشفه التحقيقات الرسمية في البلدين.
