حرية
أفاد المشاور القانوني في مجلس محافظة نينوى، همام السليم، يوم الأحد، بتأجيل المحكمة الاتحادية العليا النظر في الدعوى المقامة للطعن بقرار مجلس المحافظة بشأن الأراضي الممنوعة من البناء في منطقتي قزة فخرة وجليوخان في سهل نينوى.
وقال السليم، إن جلسة المحكمة شهدت حضور ممثلي رئيس مجلس محافظة نينوى ومحافظ نينوى، بصفتهما من المدعى عليهما، إلى جانب النائبين وعد القدو ودريد جميل ايشوع، اللذين أقاما الدعوى للطعن بقرار مجلس المحافظة.
وأوضح أن النائبين تقدما بطلب لتأجيل المرافعة، بهدف إتاحة المجال أمامهما للرد على اللوائح الدفاعية المقدمة من مجلس محافظة نينوى وديوان المحافظة.
وبناءً على الطلب، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل المرافعة إلى الاثنين 7 أيلول المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والنظر في دفوع أطراف الدعوى.
قرار أثار جدلاً سياسياً ومجتمعياً
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في وقت سابق على قرار يقضي برفع حظر البناء والسماح بالتوسع العمراني واستخدام الأراضي في منطقتي قزة فخرة وجليوخان الواقعتين ضمن سهل نينوى.
وأثار القرار اعتراضات من نواب وممثلي عدد من المكونات في المنطقة، الذين حذروا من أن رفع القيود عن البناء واستخدام الأراضي قد يفضي إلى تغييرات في التركيبة السكانية للمنطقة، واعتبروا الخطوة مرتبطة بمخاوف من تغيير ديموغرافي يمس خصوصية سهل نينوى.
في المقابل، يأتي قرار مجلس المحافظة في إطار ما يُطرح بشأن تنظيم استخدام الأراضي والتوسع العمراني، الأمر الذي جعل الملف ينتقل من نطاق القرار الإداري المحلي إلى ساحة القضاء الدستوري.
وبالتالي، فإن تأجيل المرافعة يبقي قرار مجلس محافظة نينوى قيد النزاع القانوني إلى حين حسم المحكمة الاتحادية موقفها النهائي، وسط حساسية سياسية ومجتمعية كبيرة تحيط بملف الأراضي في سهل نينوى.
