حرية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا إصدار أمر ولائي يوقف الآثار والإجراءات والقرارات المترتبة على جلسة برلمان إقليم كردستان المنعقدة في 4 تشرين الثاني الحالي، إلى حين حسم الدعوى المقامة للطعن بإجراءاتها.
وذكر بيان للمحكمة، تلقته (حرية) أن القرار جاء بعد نظر طلب إصدار الأمر الولائي في الدعوى المرقمة (264/اتحادية/أمر ولائي/2026)، المقدّم بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026، والمتضمن إيقاف تنفيذ مخرجات جلسة البرلمان لحين حسم الدعوى الأصلية المتعلقة بالطعن بإجراءاتها.
وأوضحت المحكمة أن رفض الطلب استند إلى عدم توافر شروط إصدار الأمر الولائي المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، لعدم تحقق شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، مؤكدة أن قرارها ملزم للسلطات كافة استناداً إلى المادة (94) من الدستور.
وكان برلمان إقليم كردستان قد عقد جلسته في 4 تشرين الثاني، وانتخب خلالها هيئة رئاسته بحضور 52 نائباً، بعد أكثر من عامين على تعطّل عمله، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد.
ويُشار إلى أن رفض إصدار الأمر الولائي يتعلق بطلب إيقاف تنفيذ مخرجات الجلسة مؤقتاً، ولا يعني بالضرورة حسم الدعوى الأصلية المطعون فيها، إذ إن النظر في الطعن بإجراءات الجلسة يبقى مساراً قضائياً منفصلاً.







