حرية
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس (20 آب 2026)، الاتفاق على إطلاق القروض المخصصة للمتعاقدين المستحقين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية عبر مصرف الرافدين، بعد حسم التفاصيل الفنية والمالية، فيما أكدت قرب إصدار وتسليم سندات ملكية الوحدات للمستحقين.
وذكر بيان هيئة الاستثمار، أن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري، عقد اليوم الخميس، اجتماعاً عاجلاً مع وكيل وزارة المالية علي كريم حسين، بحضور نائب رئيس الهيئة ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية، لبحث وحسم ملف القروض المخصصة للمتعاقدين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية، وذلك عقب زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الهيئة وتوجيهه العاجل بحسم هذا الملف”.
وأسفر الاجتماع عن “الاتفاق الكامل على جميع التفاصيل الفنية والمالية المتعلقة بإطلاق القروض عبر مصرف الرافدين للمتعاقدين المستحقين، مع تأكيد الهيئة التزامها بإصدار وتسليم سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية للمستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة”.
مبينة أن “هذا الاتفاق يمثل استجابةً مباشرة لتوجيه رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة المالية ومصرف الرافدين بضرورة الإسراع في حسم إجراءات الإقراض والسندات الخاصة بالمسجلين على مشروع مدينة بسماية، وإنهاء المعوقات الإدارية والمالية التي تسببت بتأخير إجراءات التمويل لسنوات”.
وأضافت الهيئة أن هذا الاتفاق “يمثل انفراجة حقيقية لآلاف المواطنين والعوائل المتعاقدة على شقق بسماية، بعد تأخر استكمال إجراءات تسلم وحداتهم السكنية نتيجة توقف إجراءات التمويل والقروض، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة من استكمال معاملات الإقراض وتسليم المستحقات وفق السياقات المعتمدة”.
وثمّن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار التوجيه المباشر لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن “هذا التوجيه أسهم بصورة فاعلة في دفع ملف القروض نحو الحسم ومعالجة مشكلة تمس آلاف العوائل”، كما قدم شكره وتقديره إلى “وكيل وزارة المالية علي كريم حسين، لما أبداه من تعاون جاد مع الهيئة في استكمال الإجراءات وحل الإشكالات القائمة”.
وبين الهيئة أن “هذه التوجيهات المباشرة تأتي لتؤكد الحرص الحكومي على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وضعاً لحلول جذرية للملفات المعطلة، ولتفتح آفاقاً جديدة من الاستقرار السكني الذي طال انتظاره لجمهور مدينة بسماية”.
