حرية
تنطلق في تركيا، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب31، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط تحديات متشابكة تهدد فرص التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن خفض الانبعاثات، في مقدمتها تداعيات الحرب على إيران واضطراب إمدادات الطاقة، إلى جانب ارتفاع الطلب على الكهرباء بفعل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتراجع التعاون الأميركي في ملف المناخ.
وتستمر المحادثات أسبوعين على ساحل البحر المتوسط، وسط توقعات بصعوبة التوصل إلى اتفاقات قوية، مع اتجاه عدد من الحكومات إلى تعزيز اعتمادها على الوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بعد اضطراب شحنات النفط والغاز في الشرق الأوسط، وفقاً لرويترز.
وأدت الحرب الأميركية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع، إلى تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، ما دفع حكومات إلى البحث عن مصادر بديلة وتشغيل محطات الفحم.
واتخذت دول آسيوية، بينها كوريا الجنوبية والهند وتايلاند، خطوات لتعزيز اعتمادها على هذا المصدر أو زيادة إنتاج الكهرباء منه.
وتضع هذه التطورات الرئاسة التركية للمؤتمر أمام تحديات كبيرة، في وقت وصف فيه أستاذ السياسة البيئية في جامعة هارفارد، جون هولدرين، فرص التفاؤل بشأن نتائج المحادثات بأنها محدودة.
وفي محاولة لدفع التحول في قطاع الطاقة، تسعى الرئاسة التركية إلى حشد الدول لدعم هدف تزويد أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بالكهرباء بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حالياً، من خلال تعهد يُطلب من الحكومات التوقيع عليه.
ومن شأن توسيع نطاق الكهرباء أن يسرّع التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في المركبات والأفران والغلايات ومواقد الطهي، إلا أن التعهد واجه انتقادات من دعاة حماية المناخ لعدم اشتراط أن تأتي الزيادة في إمدادات الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، ما أثار تساؤلات بشأن اعتبار توسيع الإنتاج تقدماً مناخياً بحد ذاته.
وفي المقابل، تدفع مجموعة من الدول، بينها دول جزر في جنوب المحيط الهادي الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، نحو وضع خارطة طريق عالمية أكثر وضوحاً للتخلي عن الوقود الأحفوري، وهو ملف لا يزال محل خلاف في مؤتمرات المناخ.
وتتمسك دول منتجة للنفط والغاز، بينها السعودية، بإمكانية استمرار الوقود الأحفوري ضمن مزيج الطاقة العالمي خلال مرحلة التحول إلى المصادر النظيفة، شرط استخدام تقنيات تحد من الانبعاثات أو تلتقطها.
وتتزامن هذه الخلافات مع تحذيرات علمية متزايدة من تفاقم الاحتباس الحراري، إذ أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأن العالم يتجه نحو تجاوز ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وشهد عام 2026 موجات حر شديدة في مناطق من غرب أوروبا، كما تسبب انهيار نهر جليدي في نيبال بفيضان كارثي أودى بحياة أكثر من 1450 شخصاً، فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.
وقال مستشار مجموعة أقل البلدان نمواً ومدير جنوب آسيا لدى مؤسسة «كلايمت أناليتيكس»، مانجيت دال، إن العام الحالي شهد عدداً كبيراً من الضحايا جراء الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وأعادت الحرب على إيران تسليط الضوء على اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، في مشهد يذكّر بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي أعقبته على صادرات الطاقة الروسية، فيما يرى مراقبون أن اضطراب الإمدادات قد يعزز، في الوقت نفسه، الحاجة إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، شجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسات تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم لمواجهة اضطرابات الطاقة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع توجه دول آسيوية إلى تعزيز استخدام الفحم.
واعتبر هولدرين أن تداعيات الحرب جعلت بعض الأطراف أكثر ثقة في الدفاع عن استمرار استخدام الوقود الأحفوري على نطاق واسع.في المقابل، يشكل ارتفاع استخدام الطاقة المتجددة، مدفوعاً بزيادة صادرات الصين من تقنيات الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، تطوراً إيجابياً في مسار التحول، بحسب دعاة العمل المناخي.
وقال الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاجو، الذي ترأس مؤتمر المناخ العام الماضي، إن الحرب عززت الحاجة إلى تسريع التحول في مجال الطاقة، معتبراً أن الولايات المتحدة تمثل حالة استثنائية في هذا الاتجاه.ولا تقتصر التحديات على تداعيات الحرب وأمن الإمدادات، إذ يضيف التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي ضغوطاً جديدة على قطاع الكهرباء، مع ارتفاع الطلب العالمي لتشغيل مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، رغم الإمكانات التي قد توفرها للمساعدة في مواجهة تغير المناخ.
وتعتزم تركيا دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات إلى توقيع تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة، فيما تتطلع قطاعات الأعمال إلى أن يوفر مؤتمر كوب31 وضوحاً أكبر بشأن السياسات والاتجاهات المستقبلية للطاقة والمناخ.
