حرية – (15/11/2023)
محمد الحلبوسي: حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث ولا عن الجنبة السياسية
الحلبوسي: الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية
الحلبوسي: في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب
الحلبوسي: لم تراع المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب
الحلبوسي: واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد
الحلبوسي: ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب
الحلبوسي: المحكمة الاتحادية لديها قرارات سابقة برد دعاوى مماثلة لإنهاء عضوية نائب قبل مرورها بمجلس النواب
الحلبوسي: المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير
الحلبوسي: قانون المحكمة الاتحادية يفصل بالاتهامات الموجهة لرئاسة الجمهورية والوزراء وليس البرلمان
الحلبوسي: تفاجأنا بفتح المحكمة الاتحادية باب المرافعة بعد غلقه والاستماع لتهمة كيدية من أحد النواب
الحلبوسي: منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب
الحلبوسي: المحكمة الاتحادية عملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب
الحلبوسي: المحكمة الاتحادية الآن تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري
الحلبوسي: من حق المحكمة الاتحادية أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها
الحلبوسي: اتهام باسم خشان لنا هو كذب وافتراء
الحلبوسي: القضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور
