حرية – ( 22/12/2022)
أثبتت عدم مقصرية الضابط في مديرية الإقامة
اللجنة التحقيقية تنجز أعمالها في ادعاء الاعتداء على إحدى المحاميات
لاحقاً للبيان الذي أصدرته الوزارة بخصوص ادعاء تجاوز بحق إحدى المحاميات في مديرية الإقامة، وبصدد ذلك أوضحت اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري أنه بعد سماعها شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتدوين إفادات كل المعنيين بالقضية وتأطير الموضوع بأطره القانونية التحقيقية المتعارف عليه، ثبت لديها عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة الذي جرى اتهامه بالموضوع وعدم تجاوزه بخصوص الحادث آنف الذكر.
وعليه تدعو وزارة الداخلية مواطنينا الكرام كافة بغض النظر عن عناوينهم الوظيفية ممن يتعرضون لإشكال معين في دائرة من دوائر الوزارة الى اللجوء للطرق القانونية، وتؤكد أن باب السيد وزير الداخلية مشرع أمام كل من له حق، وأن سيادته يحرص على حق المواطن بدرجة لا تقل عن حرصه على حق ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية المدافعين عن الأمن والاستقرار والمعنيين بالسلم الأهلي والعدالة المجتمعية، وأن لا تكون منصات التواصل الاجتماعي مسرحاً لكيل التهم وعرض التفاصيل.
كما وجه السيد وزير الداخلية الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك.
