حرية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية بحق ضابط ومنتسبين اثنين من مديرية مرور محافظة النجف، على خلفية اتهامات تتعلق بالاعتداء على أحد المواطنين.
وذكرت الوزارة في بيان أن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، وجه بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عليها.
وأضافت أن العوادي أصدر توجيهاً بإيداع الضابط والمنتسبين التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لحين استكمال التحقيقات الجارية.
وأكد الوكيل الأقدم أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس كرامة المواطنين أو يخالف القوانين والتعليمات النافذة، مشدداً على أن مهمة رجل الأمن الأساسية تتمثل في حماية المواطنين وخدمتهم واحترام حقوقهم.
كما أشار إلى أن القانون يطبق على جميع منتسبي المؤسسة الأمنية دون استثناء، بما يضمن الحفاظ على هيبة الأجهزة الأمنية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
تعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً من وزارة الداخلية نحو التعامل السريع مع الشكاوى المتعلقة بسلوك بعض المنتسبين، خصوصاً تلك التي تتعلق بحقوق المواطنين أو إساءة استخدام الصلاحيات.
كما تحمل الإجراءات المتخذة رسالة داخلية تؤكد أن المخالفات الفردية لا تحظى بالحماية المؤسسية، وأن مبدأ المساءلة يظل أساسياً في عمل الأجهزة الأمنية، لما له من دور في تعزيز الانضباط المهني والحفاظ على العلاقة بين المواطن ورجل الأمن.
يمثل قرار تشكيل مجلس تحقيقي وإيداع المتهمين التوقيف إجراءً يهدف إلى ضمان الشفافية ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت المخالفات، في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية.
