حرية
اعتبر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، اليوم الأربعاء، عقد برلمان كردستان جلسته الأولى وانتخاب هيئة رئاسته “خطوة ضرورية لحماية الكيان الدستوري للإقليم” رغم تأخرها، متهماً قيادتي الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد بتعطيل المؤسسة التشريعية على مدى عامين.
وقال محمد في بيان رسمي “للأسف، فقد تعطلت هذه المؤسسة الشرعية في الإقليم، التي تمثل أصوات الشعب وإرادته، على مدى عامين، بسبب القرار السياسي لقيادتي الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد، مبينا أن “ذلك يأتي على الرغم من تعرض عدد من البرلمانيين وأفراد عائلاتهم لتهديدات عديدة، وهو أمر يشكل مؤشراً خطيراً وتهديداً للديمقراطية وإرادة الشعب، ويعكس عقلية لا تخدم عملية إرساء الديمقراطية في مختلف مجالات الحياة داخل المجتمع الكردستاني”.
وأعرب عن أمله بأن “تحترم جميع الأطراف رغبة الشعب وإرادته والعملية الديمقراطية”، مردفا بالقول إن: برلمان كردستان هو المكان الحقيقي للحوار السياسي والقانوني، وعامل أساسي في تعزيز التماسك والوحدة الداخلية في كردستان”.
وأشار المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن “إعادة تفعيل البرلمان ليست موجهة ضد أي شخص أو طرف، بل إن أبوابه مفتوحة أمام الجميع” داعياً “كتل الأطراف الأخرى إلى اتخاذها قراراً إيجابياً بالمشاركة في الحفاظ على الشرعية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان” عقب تفعيل برمانه.
كما أعرب محمد ايضاً عن أمله بـ”أن تكون هذه الخطوة حافزاً لتحمل المسؤولية المشتركة في دفع إقليم كردستان إلى الأمام خلال هذه المرحلة الحساسة، وتقريب وجهات النظر كافة، بما يخدم الشعب ومستقبل كوردستان”.
ويأتي هذا الموقف عقب تصويت برلمان كردستان، في وقت سابق من اليوم، على انتخاب مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد إبراهيم رئيساً للبرلمان، وممثل المكون المسيحي رامي نوري عوديش نائباً للرئيس، وممثلة المكون التركماني منى نبي نادر سكرتيراً للهيئة الرئاسية، بالأغلبية المطلقة بواقع 52 صوتاً، وسط مقاطعة كتلة الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد، وامتناع رئيس السن عن إدارة الجلسة ليتولاها نائب بديل.
