حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم قضائي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدير عام تربية الكرخ الأولى، بعد إدانته في قضية رشوة تتعلق باستغلال المنصب الوظيفي للتدخل في إجراءات إدارية وتحقيقية.
وذكرت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بحق المدان، تضمن الحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، بعد ثبوت تورطه في طلب مبلغ مالي يصل إلى 50 ألف دولار من أحد المشتكين.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن المبلغ المطلوب كان مقابل التدخل لغلق اللجان التحقيقية المشكلة بحق مدير إحدى المدارس التابعة لتربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى الأدلة والإثباتات المتوافرة في ملف القضية، والتي أظهرت مسؤولية المدان عن الجريمة المنسوبة إليه، ما دفعها إلى إصدار حكم الإدانة وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في آذار الماضي تنفيذ أمر قبض بحق المدير العام، عقب تمكن فريقها التحقيقي من ضبط أحد الوسطاء متلبساً بطلب مبلغ الرشوة مقابل إلغاء لجنة تحقيقية بحق أحد مديري المدارس.
تمثل هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد الإداري التي طالت مسؤولاً رفيع المستوى في القطاع التربوي، ما يعكس استمرار جهود الأجهزة الرقابية والقضائية في ملاحقة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة.
وتكشف تفاصيل القضية عن نمط من الفساد الإداري يقوم على استغلال الصلاحيات الوظيفية للتأثير في القرارات الإدارية والتحقيقية مقابل مكاسب مالية، وهو ما ينعكس سلباً على مبدأ العدالة والنزاهة داخل المؤسسات الحكومية.
كما أن صدور حكم قضائي بحق مسؤول بدرجة مدير عام يحمل دلالات مهمة تتعلق بتفعيل المسار القضائي في ملفات مكافحة الفساد، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالرشوة والابتزاز الوظيفي.
ومن الناحية المؤسسية، فإن القضية تثير تساؤلات حول آليات الرقابة الداخلية في المؤسسات التربوية، ومدى الحاجة إلى تعزيز أنظمة التدقيق والحوكمة لمنع استغلال المناصب الإدارية في تحقيق مكاسب شخصية.
لا تقتصر أهمية الحكم على معاقبة مسؤول متهم بالرشوة، بل تمثل رسالة قانونية ورقابية تؤكد أن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية يواجه إجراءات قضائية قد تصل إلى السجن والعقوبات المالية، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة.
