وكالة حرية | الخميس 6 تشرين الثاني 2025
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أن العام المقبل سيشهد تسلّم الوزارة الملف الأمني للمدن العراقية بشكل كامل، في إطار خطة متكاملة لتطبيق نظام الأمن المناطقي وتعزيز الأداء الميداني لقوى الأمن الداخلي.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، إن الشمري ترأس أعمال المؤتمر السنوي لهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، بحضور رئيس الهيئة ورؤساء اللجان، حيث استمع إلى إيجاز مفصل بشأن خطة عام 2026 وأهدافها.
وأشار الوزير إلى أن الخطة المقبلة “ينبغي ألا تكون روتينية”، مبيناً أن الوزارة تمتلك “أهدافًا مهمة، خصوصًا في مجال تطبيق الأمن المناطقي”، موجهاً بأن يكون رؤساء اللجان من ذوي الاختصاص والخبرة لضمان تقييم مهني دقيق.
وشدد الشمري على ضرورة إدخال رؤساء اللجان في دورات تخصصية بالأمن المناطقي، لامتلاك المعرفة الكافية قبل تنفيذ عمليات التفتيش، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أن “تسلّم الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية يتطلب معالجة جميع المشكلات القائمة وتوفير المستلزمات الفنية والإدارية واللوجستية لتحقيق الأمن المناطقي الكامل”، موجهاً بأن تعمل اللجان التفتيشية على حلّ المشكلات والمعوقات في التشكيلات الأمنية كافة، بما في ذلك الموارد البشرية والجوانب المالية والإدارية.
كما شدد على أن “تكون لدى رئيس اللجنة الصلاحيات الكاملة لسدّ أي نقص ومعالجة المشكلات فوراً، مع إعداد تقرير مفصل عن نتائج أعماله”، مؤكداً أهمية تفتيش جميع التشكيلات الأمنية في المدن التي يطبّق فيها نظام الأمن المناطقي.
واختتم الوزير بالتأكيد على “ضرورة توحيد الجهود بين القطعات الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد”، مشيراً إلى أن “تحقيق الأمن المستدام يتطلب تكامل الأدوار وتحمل المسؤولية المشتركة من جميع الجهات المعنية”.
