حرية
في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية واحتمالات امتداد تداعيات الصراعات إلى دول المنطقة، تؤكد الحكومة العراقية تمسكها بالقيود الدستورية التي تمنع استخدام أراضي البلاد للاعتداء على دول الجوار، مع إعطاء الأولوية لحماية الاستقرار الداخلي والاقتصاد، بالتوازي مع التحرك دبلوماسياً لاحتواء التوترات وتطوير المنافذ الحدودية لدعم حركة التجارة.
وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، الثلاثاء في تصريح صحفي تابعته (حرية) ، إن العراق لن يكون طرفاً في محور الصراع الإقليمي، مؤكداً التزام الحكومة بالمحددات الدستورية وحرصها على منع انعكاسات الحرب على الأوضاع الداخلية، عبر التنسيق مع الدول الصديقة ودول الجوار.
وأضاف أن حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي تمثل أولوية حكومية، مشيراً إلى أن الاستعدادات وإجراءات التحوط لمواجهة المخاطر المحتملة مستمرة على أعلى المستويات.
وأوضح العبودي أن الحكومة تدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية خلال الزيارات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء واتصالاته مع دول العالم، محذراً من أن مخاطر التصعيد لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، بل تمتد إلى اقتصادات الدول واستقرارها.
وفي ملف المنافذ الحدودية، أكد العبودي أن خطط التأهيل والتطوير تستند إلى تقييم فني تجريه هيئة المنافذ الحدودية لتحديد احتياجات المنافذ من التحديث والاستحداث وتطوير البنية الفنية.
وأشار إلى أن المنافذ لم تعد مجرد نقاط عبور وإجراءات تقليدية، بل أصبحت ممرات رئيسية للتبادل التجاري بين العراق ودول الجوار الست، ما يدفع الحكومة إلى تطويرها بما يضمن انسيابية التجارة وتنظيم حركة البضائع.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه المنطقة مخاطر أمنية واقتصادية مرتبطة بتصاعد الصراعات، ما يضع حماية الحدود ومنع استخدام الأراضي العراقية في النزاعات، إلى جانب تأمين حركة التجارة، ضمن أولويات الحكومة لتقليل آثار أي تصعيد محتمل على البلاد.
