حرية
أعاد حديث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بشأن ضرورة تجاوز “العقلية الاشتراكية” في إدارة الاقتصاد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وهو مستقبل النموذج الاقتصادي القائم على الدولة الريعية والاعتماد شبه الكامل على النفط والوظيفة الحكومية.
فالرسائل التي أطلقها الزيدي لا تقتصر على مجرد دعوة لتوسيع دور القطاع الخاص، بل تعكس توجهاً حكومياً لإعادة تعريف دور الدولة نفسها، من مالك ومشغل وممول رئيسي للنشاط الاقتصادي إلى جهة تنظيم ورقابة وتخطيط، مع منح مساحة أكبر للاستثمار والشركات الخاصة لقيادة عملية التنمية.
اقتصاد ريعي يواجه اختبار البقاء
على مدى عقود، اعتمد العراق على نموذج اقتصادي قائم على مركزية الدولة، حيث أصبحت الوظيفة الحكومية المصدر الرئيس للدخل لملايين المواطنين، بينما تحولت الإيرادات النفطية إلى المحرك الأساسي للموازنة العامة.
لكن الأزمات المتلاحقة، وخاصة التقلبات الحادة في أسواق الطاقة والتوترات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة والنفط، كشفت هشاشة هذا النموذج. فالعراق ما يزال يعتمد على النفط لتأمين أكثر من 90% من إيراداته المالية، ما يجعل أي اضطراب في الأسواق العالمية ينعكس مباشرة على قدرته في تمويل الرواتب والخدمات والمشاريع.
ومن هنا يرى اقتصاديون أن حديث الزيدي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث لم يعد استمرار النموذج الريعي الحالي قادراً على استيعاب التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية المتسارعة.
القطاع الخاص.. الحل أم التحدي؟
يرى مختصون أن نجاح أي تحول اقتصادي يتطلب بناء قطاع خاص قوي وقادر على خلق فرص العمل وقيادة النشاط الإنتاجي، إلا أن الواقع العراقي ما يزال يواجه عقبات كبيرة.
فالفساد الإداري، وتعقيدات الإجراءات الحكومية، وضعف البيئة التشريعية، ومحدودية التمويل المصرفي، كلها عوامل تعيق نمو القطاع الخاص وتحد من قدرته على المنافسة والاستثمار.
كما أن القطاع المصرفي العراقي ما يزال بعيداً عن أداء دوره التنموي الحقيقي، إذ يتركز نشاطه في العمليات التقليدية، بينما تحتاج المشاريع الإنتاجية والاستثمارية إلى منظومة تمويل أكثر تطوراً ومرونة.
أزمة الثقة بالقطاع الخاص
وربما تبقى المشكلة الأعمق هي العامل الاجتماعي والثقافي. فغالبية العراقيين ما زالوا ينظرون إلى الوظيفة الحكومية باعتبارها الضمان الأكثر استقراراً من حيث الراتب والتقاعد والامتيازات الوظيفية.
في المقابل، يعاني كثير من العاملين في القطاع الخاص من غياب الضمانات الكافية وضعف تطبيق قوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي، الأمر الذي يجعل الانتقال من الوظيفة الحكومية إلى القطاع الخاص خياراً محفوفاً بالمخاوف بالنسبة للكثيرين.
ولهذا فإن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يتوقف على القرارات الحكومية فقط، بل يتطلب بناء ثقة مجتمعية جديدة بأن القطاع الخاص قادر على توفير فرص عمل مستقرة ومجزية.
هل تتراجع الدولة عن دورها الاجتماعي؟
أحد أبرز الهواجس المطروحة في الشارع العراقي يتعلق بمصير الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والدعم الحكومي، في حال اتجه العراق نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً على السوق.
ويؤكد خبراء أن التحول نحو اقتصاد السوق لا يعني بالضرورة التخلي عن الدور الاجتماعي للدولة، بل إعادة توجيه مواردها نحو الفئات الأكثر احتياجاً، مع تقليل الإنفاق غير المنتج والتركيز على الاستثمار والتنمية المستدامة.
اختبار سياسي واقتصادي معقد
التحدي الذي يواجه حكومة الزيدي لا يتمثل فقط في إطلاق شعارات الإصلاح الاقتصادي، بل في القدرة على تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية عميقة تشمل تطوير النظام المصرفي، وتحفيز الاستثمار، ومكافحة الفساد، وإصلاح سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، تحتاج الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومخاوف المواطنين من فقدان الامتيازات التي ارتبطت لعقود بدور الدولة المركزي.
وبين ضغوط الواقع المالي والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، يبدو أن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق اقتصادي تاريخي؛ فإما أن ينجح في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً يقوده الاستثمار والإنتاج والقطاع الخاص، أو يبقى رهينة النموذج الريعي الذي أثبتت الأزمات المتعاقبة محدودية قدرته على ضمان الاستقرار والتنمية على المدى البعيد.
