حرية – (2/2/2023)
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد معنية بشؤون تتبع قضايا الفساد، التحرك لاسترداد أكثر من 3 ملايين دولار من دولة مجاورة، مؤكدة استمرار محاربة الفساد.
و قال رئيس الهيئة حيدر حنون، في مؤتمر صحافي عقده اليوم ببغداد، إن “صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها”، مبينا أنه “تم استرداد الأموال في عدد من الدول، وهناك أكثر من 3 ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار” (لم يكشف عنها).
وأشار الى أن “مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها، وأن مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري”، لافتا إلى “محاصرة الفاسدين دولياً من خلال عقد الاتفاقات”.
وأشار إلى أن “القضاء يقدم دعماً كبيراً لهيئة النزاهة”، مشددا على أن “مكافحة الفساد مسؤولية جماعية”.
في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وقال المكتب في بيان، إن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد المبلغ، وهو من الأموال المسروقة وتمت إعادة إدخالها في خزينة الدولة”.
وأضاف أن “ذلك جاء وفقا للمنهاج الحكومي، وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج”.
يجري ذلك في وقت يشهد العراق فيه تراجعا بقيمة الدينار العراقي منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من 1480 دينارا للدولار الواحد، إلى مستويات قياسية وصلت إلى 1660 دينارا، ولم تفلح عمليات أمنية، تم خلالها اعتقال عشرات المضاربين وتجار العملة في بغداد، في ضبط أسعاره أو على الأقل كبح تراجع العملة المحلية المتواصل.
وكان بنك الاحتياط الفدرالي “البنك المركزي الأميركي” قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق، فيما توعدت وزارة الداخلية العراقية من سمتهم بـ”المتلاعبين” بالعملة الصعبة الدولار، بعقوبات كبيرة، وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية، لكن الإجراءات الميدانية التي اتخذتها بغداد وأربيل لم تسفر عن أي تحسن حتى الآن.
وعقب تراجع قيمة الدينار، أصدر رئيس الوزراء قرارات عدة أبرزها، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، وتعيين علي محسن العلاق بالوكالة بديلا عنه، كما تمت إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد، وتسمية بلال الحمداني بديلا عنه، بالوكالة أيضا.
