حرية
أعلنت وزارة النفط إنجاز أعمال التأهيل والفحص الفني لخط فيشخابور، مؤكدة قرب إعادة تشغيل المنظومة النفطية الاستراتيجية الممتدة من البصرة جنوباً إلى حديثة والمناطق الشمالية، بالتزامن مع التحضير لإدخال خط إقليم كردستان إلى الخدمة، في خطوة تستهدف تنويع منافذ تصدير الخام وتعزيز قدرة العراق على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وقال وزير النفط باسم محمد خضير، بحسب ما أوردته الصحيفة الرسمية، إن الوزارة أبرمت عقداً لتأهيل محطة الضخ المحورية (PS3)، بهدف زيادة كميات النفط الخام المنقولة من حقول الجنوب باتجاه الشمال عبر الخط الاستراتيجي الممتد من البصرة إلى محطة (K3) في حديثة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لرفع مرونة منظومة التصدير العراقية، وتقليل الاعتماد على منفذ واحد، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية التي أظهرت حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه صادرات النفط عندما تتعرض طرق الملاحة أو المنافذ التصديرية للاضطراب.
اتفاق مع تركيا لرفع صادرات جيهان
وكشف الوزير عن اتفاق عراقي تركي يتيح لشركة بوتاش الحكومية التركية، بالتعاون مع شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط، إجراء عمليات الفحص والتأهيل الفني للمنظومة التصديرية الشمالية، تمهيداً لاستئناف ضخ كميات تتراوح بين 500 و750 ألف برميل يومياً باتجاه ميناء جيهان التركي.
ويمثل هذا المسار أهمية كبيرة بالنسبة للعراق، إذ يمكن أن يوفر منفذاً إضافياً لتصدير الخام بعيداً عن الموانئ الجنوبية، ويمنح بغداد مساحة أكبر للمناورة في إدارة صادراتها النفطية، خصوصاً خلال الأزمات التي قد تؤثر في حركة الملاحة عبر الخليج ومضيق هرمز.
لكن الوصول إلى الطاقة القصوى للمنظومة الشمالية لن يكون تلقائياً، إذ يرتبط بتوفر كميات النفط الخام اللازمة للضخ، فضلاً عن استقرار الإنتاج في مختلف مناطق البلاد.
كردستان يدخل على خط المعادلة
وأشار وزير النفط إلى أن تراجع إنتاج النفط في إقليم كردستان، بفعل التطورات الإقليمية، يمثل أحد العوامل التي قد تحد من الوصول إلى الطاقة التصديرية المستهدفة شمالاً.
كما ربط عودة الإنتاج الوطني إلى مستويات تقترب من 4 ملايين برميل يومياً باستقرار الملاحة في مضيق هرمز وتوفير طاقات خزنية كافية، ما يكشف أن ملف التصدير العراقي بات مرتبطاً بصورة مباشرة بالتطورات الجيوسياسية وأمن طرق التجارة والطاقة في المنطقة.
الحوضيات.. حل سريع لتعويض نقص الأنابيب
وفي إجراء موازٍ، أبرمت وزارة النفط عقوداً لنقل نحو 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام من الجنوب إلى الشمال بواسطة الحوضيات، من بينها عقد مع شركة «كار» لنقل نحو 200 ألف برميل يومياً، وعقد آخر لنقل 100 ألف برميل يومياً.
ويعكس اللجوء إلى النقل البري محاولة لتوفير حل سريع إلى حين استكمال جاهزية المنظومة الشمالية، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن حجم التحديات اللوجستية التي تواجه عملية إعادة توجيه كميات كبيرة من الخام عبر الأراضي العراقية.
إعادة تأهيل خط فيشخابور لا تمثل مجرد مشروع فني لإصلاح أنبوب نفطي، بل تحمل بعداً استراتيجياً في إدارة صادرات العراق. فتنويع المنافذ يعني تقليل مخاطر الاعتماد على منفذ تصديري واحد، ورفع قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الإقليمية التي قد تعطل حركة النفط.
كما أن استعادة المسار الشمالي قد تعيد رسم خريطة تدفق الخام العراقي، بحيث يصبح بالإمكان نقل جزء من إنتاج الجنوب إلى الأسواق الأوروبية عبر جيهان، بالتوازي مع استمرار الصادرات من الموانئ الجنوبية.
غير أن التحدي الأكبر يبقى في تأمين كميات النفط اللازمة وتشغيل المنظومة بكفاءة واستقرار، فضلاً عن ضمان استمرار التفاهمات الفنية والتجارية مع تركيا. لذلك، فإن نجاح المشروع لن يقاس فقط بقدرة الأنابيب على نقل 750 ألف برميل يومياً، وإنما بقدرة العراق على توفير الخام، وتوسيع طاقاته الخزنية، وضمان استدامة طرق التصدير في بيئة إقليمية شديدة التقلب.
العراق يحاول بناء شبكة تصدير أكثر مرونة، يكون فيها خط البصرة–حديثة–فيشخابور وجيهان منفذاً موازياً للموانئ الجنوبية، بما يمنح بغداد خيارات أوسع في مواجهة أزمات الطاقة والملاحة، ويعيد للشمال دوراً مهماً في خريطة صادرات النفط العراقية.
