حرية
رغم استمرار السندات الأميركية في الحفاظ على مكانتها كأحد أكثر أدوات الاستثمار أماناً وسيولة على مستوى العالم، فإن العراق لم يعد يحتفظ بحيازات كبيرة منها مقارنة بحجم احتياطاته الأجنبية، وذلك بعد تراجع ملحوظ في استثماراته خلال السنوات الأخيرة، ضمن توجهات تهدف إلى إعادة هيكلة إدارة الاحتياطي وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وتُعد سندات الخزانة الأميركية أدوات دين حكومية تصدرها الولايات المتحدة، وتلجأ إليها البنوك المركزية والدول لتوظيف فوائضها المالية مقابل عوائد ثابتة نسبياً، فيما تُصنف عالمياً كأصول منخفضة المخاطر نظراً لقوة الاقتصاد الأميركي وعمق أسواقه المالية.
وتتنوع هذه السندات بحسب آجال الاستحقاق إلى قصيرة الأجل لا تتجاوز السنة، ومتوسطة الأجل تمتد حتى عشر سنوات، وطويلة الأجل قد تصل إلى ثلاثين عاماً، مع اختلاف مستويات العائد والسيولة وفق كل فئة.
تراجع الحيازة العراقية
ووفق خبراء ماليين، فإن حيازة العراق من سندات الخزانة الأميركية كانت تقترب من 45 مليار دولار قبل نحو ست سنوات، قبل أن تشهد انخفاضاً تدريجياً خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تغيرات في العوائد العالمية، وإعادة تقييم العائد مقابل المخاطر، إضافة إلى توجه البنك المركزي العراقي نحو تنويع محفظة الاحتياطي الأجنبي.
ويؤكد مختصون أن هذا التراجع لا يعني التخلي عن السندات الأميركية، بل يعكس تحولاً في فلسفة إدارة الاحتياطي نحو توزيع المخاطر على أدوات متعددة بدلاً من التركيز على أصل واحد.
ملاذ آمن عالمي مستمر
ورغم هذا التراجع، ما تزال السندات الأميركية تُعد الخيار الأول للبنوك المركزية حول العالم، إذ تستفيد من قوة الاقتصاد الأميركي الذي يشكل نحو 28% من الناتج العالمي، ومن عمق السيولة في أسواق الدين الأميركية.
ويشير خبراء إلى أن هذه الأدوات تتميز بسهولة التسييل وسرعة التحويل إلى نقد، ما يجعلها مناسبة لإدارة الاحتياطيات في فترات التقلبات المالية.
تنويع الاحتياطي وتقليل المخاطر
يرى خبراء اقتصاديون أن التوجه العراقي الحالي يندرج ضمن سياسة “تنويع الاحتياطي الأجنبي”، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عملة أو أصل مالي واحد.
ويشمل هذا التنويع عادةً مزيجاً من السندات السيادية، والذهب، والودائع الأجنبية، والعملات الرئيسية مثل اليورو والين واليوان، بهدف تحقيق توازن بين السيولة والأمان والعائد.
كما يشير مختصون إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة ساهم في إعادة تقييم جدوى الاحتفاظ بكميات كبيرة من السندات، لصالح أدوات أكثر مرونة في إدارة السيولة.
مشهد عالمي ثابت رغم التحولات
على الصعيد الدولي، ما تزال الاقتصادات الكبرى تعتمد بشكل واسع على السندات الأميركية، حيث تتصدر اليابان قائمة أكبر المستثمرين بحيازات تتجاوز تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة ثم الصين، في مؤشر على استمرار الثقة العالمية بهذا الأصل.
أما عربياً، فتعد السعودية والإمارات من أبرز المستثمرين في هذه السندات، ضمن استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد والاستقرار والسيولة.
يعكس التراجع النسبي في حيازة العراق من السندات الأميركية تحولاً مهماً في إدارة السياسة المالية والاحتياطيات النقدية، من نموذج يعتمد على الأمان التقليدي للأصول الأميركية إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على تنويع المخاطر وتعظيم الكفاءة الاستثمارية.
يمكن قراءة هذا التحول من خلال ثلاث زوايا رئيسية:
أولاً: إدارة المخاطر
التنويع يقلل من التعرض لتقلبات أسعار الفائدة الأميركية أو أي تغيرات مفاجئة في السوق المالي العالمي.
ثانياً: السيولة والاحتياجات الداخلية
الحفاظ على مستويات أعلى من السيولة يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على التدخل في سوق الصرف وتمويل الالتزامات الخارجية.
ثالثاً: التحولات في العوائد العالمية
ارتفاع العوائد في أسواق أخرى جعل من الضروري إعادة تقييم الوزن النسبي للسندات الأميركية داخل المحفظة الاستثمارية.
لا يشير هذا التحول إلى تراجع الثقة بالسندات الأميركية بقدر ما يعكس إعادة تموضع استراتيجي في إدارة الاحتياطي الأجنبي. فالعراق، مثل العديد من الدول، يتحرك نحو سياسة أكثر توازناً تقوم على تنويع الأدوات الاستثمارية، مع الحفاظ على السندات الأميركية كركيزة أساسية ضمن منظومة الأصول الآمنة عالمياً.
