حرية
أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي في البصرة، حكماً بالحبس لمدة سنتين ونصف وطرد أحد المنتسبين من الخدمة، بعد إدانته بالاتفاق مع آخرين على بيع كمية تزن (2 كغم) من المخدرات مقابل (35) مليون دينار.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن “القانون فوق الجميع، وأن الانتماء إلى المؤسسة الأمنية لا يمنح أي ضابط أو منتسب حصانة من المساءلة والمحاسبة عند ارتكاب أي فعل يشكل مخالفة أو جريمة”، مشددةً على أن حماية هيبة الدولة وصون سمعة المؤسسة الأمنية يبدآن من تطبيق القانون بعدالة وحزم على الجميع”.
وأضافت أن “تفاصيل القضية تعود إلى اتفاق المتهم مع آخرين بهدف بيع كمية تزن (2 كغم) من المخدرات مقابل (35) مليون دينار، حيث أقدم على وضع مادة الأرز داخل كيس أسود للإيهام بأنها مواد مخدرة، وانتقل من ميسان إلى ذي قار، قبل أن يُلقى القبض عليه بالجرم المشهود أثناء عملية التسليم والاستلام”.
وأكدت، أن “الدائرة القانونية ماضية في فرض القانون ومحاسبة أي ضابط أو منتسب يسيء إلى واجبه أو يستغل صفته الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة، دون تهاون أو استثناء، بما يعزز هيبة المؤسسة الأمنية وثقة المواطنين بها”.
ويعكس صدور حكم بالحبس لمدة سنتين ونصف مع الطرد النهائي من الخدمة استراتيجية الوزارة في تنظيف صفوفها من الأفراد الذين يستغلون صفتهم الوظيفية لتحقيق مآرب غير مشروعة، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية وتحسين سمعتها.
الحزم الإداري والقضائي العاجل
سرعة الحسم وصياغة الحكم بالطرد من الخدمة (وهي عقوبة تبعية شديدة تلغي كافة الحقوق الوظيفية) تبين أن وزارة الداخلية والدائرة القانونية تتعاملان مع ملفات الفساد والاتجار كـخطوط حمراء لا تقبل التهاون. هذا يندرج ضمن التوجه الحكومي العام لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بعدالة ودون أي استثناءات، ليكون الحكم رادعاً لأي منتسب قد يفكر في استغلال سلطته.
