حرية – (26/11/2022)
أعلن مجلس النواب أن تعثر طبع المناهج الدراسية يعود إلى تدخل مافيات الفساد وهيمة رجال أعمال سياسيين بهذا الملف.
وقال عضو المجلس سعود الساعدي للصحيفة الرسمية (26 تشرين الثاني 2022): إن وزير التربية السابق علي الدليمي حمل وزارة المالية مسؤولية تأخير طبع المناهج الدراسية وتوزيعها، بسبب التباطؤ في رصد الأموال المخصصة ضمن قانون الأمن الغذائي”.
وبين أن “تأخر عملية طبع المناهج يعود أيضاً إلى الانسداد السياسي الذي استمر لمدة عام تقريباً، لحين تشكل الحكومة الحالية، حيث أدى ذلك إلى تشتيت المسؤولية”.
وأوضح الساعدي أنه “ستتم إعادة النظر بأسس العملية التربوية برمتها ومحاولة حل الإشكالات المتعلقة بالمناهج بوقت مبكر قبل بداية العام الدراسي المقبل”.
وبشأن رفض وزارة التربية طبع المناهج في المطابع الحكومية أو القطاع الخاص الموجودة داخل البلد، وصف الساعدي هذا “الموضوع بـ(القضية الكبرى) التي تتعلق بمافيات فساد وهيمنة رجال أعمال سياسيين على بعض المشاريع والملفات”.
وأكد أن “هذه القضايا تعد مركبة ومعقدة وتحتاج إلى تفعيل القطاع العام وفسح المجال أمام وزارة الصناعة لتلعب دوراً مهماً خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب القطاعين المختلط والخاص، وكذلك الإرادة السياسية”.
