حرية – (21/11/2021)
ردت الهيئة العامة للكمارك، الأحد (٢١ تشرين الثاني ٢٠٢١) على بيان أصدرته هيئة المنافذ الحدودية بشأن ضبط ٨٦ حاوية قالت إنها معدة للتهريب في ميناء أم قصر، في محافظة البصرة.
وذكرا إعلام الكمارك في بيان أن أن هيئة المنافذ الحدودية نشرت بتاريخ 2021/11/20 خبراً في الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط (86) حاوية في مركز كمرك ام قصر الشمالي”.
وبين أن “المواد المضبوطة والتي تم ضبطها من قبل هيئة المنافذ الحدودية كان اجراء يتطلب تدقيق من قبل مديرية المنفذ في ام قصر الشمالي قبل نشره، ان المادة ( 241 ) من قانون الكمارك النافذ قد منحت صلاحية اقامة دعوى كمركية وتحريكها من قبل مدير عام الهيئة حصراً .. وان موضوع الضبط انف الذكر لمواد مشمولة بالاعفاء الكمركي استناداً لاحكام المادة ( 8 و 11 ) من قانون الاستثمار الصناعي رقم ( 20 ) لسنة 1998 وحسب كتاب المديرية العامة للتنمية الصناعية المرقم 16823 في 2021/7/27”.
وتابع ان “الهيئة العامة للكمارك هي الجهة التنفيذية التي يقع على عاتقها تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من الجهات العليا”، مشددة على ان “اجراءاتها كانت سليمة وفقاً للقوانين النافذة وقانون هيئة الاستثمار الصناعي المشار اليه اعلاه”.
وأكمل: “تهيب الهيئة العامة للكمارك من الجهات العاملة والرقابية مراعاة واتباع السياقات القانونية قبل اتخاذ اي اجراءات اخرى”.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم، ضبط (86) حاوية مخالفة للضوابط معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي، في محافظة البصرة.
وذكرت الهيئة في بيان ، أنها “تواصل العمل من أجل إحكام السيطرة والحد من محاولات الغش والتلاعب التي يسعى ضعاف النفوس إلى القيام بها حيث تمكن أبطال منفذ ميناء أم قصر الشمالي عن طريق التدقيق والمتابعة الميداني لكافة البضائع من ضبط (86) حاوية خارج الحرم الكمركي معده للتهريب”.وتابعت انه “بعد إجراء الكشف في بوابة البحث والتحري تبين وجود (إطارات للعجلات الصالون والشاحنات) في حين يشير كتاب الإعفاء إلى وجو (إطارات للمعدات الزراعية) مما سبب هدر بالمال العام يقدر (90,000,000) تسعون مليون دينار عراقي”.
وأشارت إلى “تشكيل لجنة و الاحالة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لعرضها امام أنظار السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين”.
وبينت أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي لتكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب وهدر المال العام”.
