حرية – (18/7/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
قالت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج إنها ستغرّم شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، مليون كرونة (100 ألف دولار أمريكي) يومياً بسبب انتهاكات الخصوصية ما لم تتخذ إجراءات علاجية، في خطوة قد تكون لها تداعيات أوروبية أوسع.
وقالت الجهة التنظيمية النرويجية إنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من أغسطس/آب المقبل حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ما لم تتخذ شركة ميتا إجراءً، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، الإثنين 17 يوليو/تموز 2023.
أضافت الهيئة النرويجية أن شركة ميتا لا يمكنها في النرويج جمع بيانات مثل مواقع المستخدمين واستخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم في نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
كما قال توبياس جودين رئيس القسم الدولي لهيئة “داتايلسينت” لرويترز: “من الواضح أن هذا غير قانوني، لدرجة أنه يتعين علينا التدخل الآن وعلى الفور. ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك”.
بينما قالت ميتا إنها ستراجع قرار داتايلسينت، وإنه لن يكون هناك تأثير على الفور على خدماتها. وأحالت داتايلسينت تحركها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، وإذا وافق المجلس فقد تصبح الغرامة دائمة ويوسع نطاق القرار في أوروبا. والنرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
خلال شهر مايو/أيار الماضي، فُرضت غرامة قياسية تبلغ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)على شركة ميتا المالكة لفيسبوك لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، على ما أعلنت الهيئة الأيرلندية الناظمة.
حيث قالت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل “غرامة إدارية تبلغ 1,2 مليار يورو”، وأعلنت ميتا أنها ستطعن في القرار.
تحقق اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل ميتا الأيرلندية Meta Ireland للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.
ووجدت اللجنة أن ميتا التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، فشلت في “معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات” التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).
رداً على ذلك، قالت ميتا إنها “تشعر بخيبة أمل لاستفرادها”. ووصفت الحكم بأنه “معيب وغير مبرر، ويشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى”.
