حرية
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية مطلك المعاضيدي، عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد قيمة الأموال المتحصلة وفرض غرامة مالية تعادلها، ليبلغ مجموع المبالغ المحكوم بها نحو 36.81 مليار دينار.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته (حرية) ، أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون الهيئة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، مبينةً أن قيمة الكسب غير المشروع بلغت 8 مليارات و242 مليوناً و678 ألف دينار، فضلاً عن 6 ملايين و686 ألفاً و292 دولاراً أمريكياً، مع فرض غرامة تعادل قيمة الكسب وفق المادة (19/رابعاً) من القانون.
وأضافت أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحبس المدان حبساً شديداً لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد، كما قررت تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنح الهيئة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وتُعد الأحكام الصادرة في قضايا الكسب غير المشروع من الإجراءات القضائية التي تستهدف استرداد الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة ومساءلة المسؤولين عنها، وفقاً لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
وتأتي هذه القضية بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان هيئة النزاهة الاتحادية، في 16 آب 2026، ضبط مبالغ مالية وسبائك ومصوغات ذهبية في منازل عائدة لوكيل وزارة الكهرباء نفسه، خالد غزاي عطية، شملت أكثر من مليار و175 مليون دينار، ونحو 5.8 ملايين دولار، فضلاً عن سبع سبائك ذهبية ومخشلات، وذلك خلال عملية نفذت بموجب مذكرة قضائية.
وسبق أن أعلنت الهيئة، في 14 أيلول 2026، صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط، علاء سمير راشد، عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد وغرامة مالية بلغ مجموعهما 25.7 مليار دينار.
وينص قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، في المادة (19)، على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع بحق المكلف الذي يعجز عن إثبات المصدر المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله، فضلاً عن إلزامه برد قيمة الكسب.
