حرية
تلاحق هيئة النزاهة الاتحادية ملفين يتعلقان بالمال العام في محافظة صلاح الدين، أولهما إصدار أمر قبض بحق مسؤول سابق في قسم الحسابات على خلفية الاستحواذ على نحو ثلاثة مليارات دينار مخصصة لوقود المولدات، والثاني رصد هدر مالي بسبب تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية دون الحاجة إليها وتركها من دون تنصيب.
وأفادت الهيئة، في بيان، تلقته (حرية) بأن أعمال التحري والتدقيق التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين كشفت عن استحواذ المسؤول السابق على مبلغ قدره ملياران و975 مليون دينار، كان مخصصاً لتجهيز وقود المولدات في المشاريع والدوائر.
وبحسب البيان، تسلّم المتهم المبلغ من لجنة مشتريات الوقود بعد ادعائه أن المحافظ خوّله بذلك، لكنه امتنع عن إعادته، ما أسفر عن صدور أمر قبض بحقه من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.
وفي ملف منفصل، رصدت الهيئة هدراً في المال العام بدائرة صحة صلاح الدين، على خلفية تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية لم تكن هناك حاجة إليها، وتركها من دون تنصيب، الأمر الذي يعرّضها للاندثار، فضلاً عن وجود تلكؤ في إنجاز عقود التجهيز.
وضبط فريق النزاهة الأوليات المتعلقة بالعقد بموجب محضر أصولي، وشملت الأجهزة خمسة كراسٍ لسحب الدم، وخمسة أجهزة لتخطيط القلب، وحاضنة مختبرية واحدة، وثلاثة أجهزة للطرد المركزي.
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات التحقيقية مستمرة لتحديد المتسببين بالهدر، مع مفاتحة مديرية الرقابة المالية في صلاح الدين لتقدير حجم الأموال المهدورة جراء تجهيز الأجهزة الطبية وتركها دون تنصيب.
