حرية – ( 15/4/2021)
اعلنت كتلة النهج الوطني، اليوم الخميس، عن تسجيلها خمس ملاحظات على احدى فقرات الموازنة، محذرة من هدر واستحواذ وسرقة الاموال.
وقال عضو الكتلة مازن الفيلي في بيانتلقته – حرية – ، ” كررنا في مناسبات كثيرة وحذرنا من الاستمرار بإبهام وإجمال عناوين التخصيصات المذكورة في قانون الموازنة، لان هذا الأسلوب يؤدي غالبًا لتجميع تخصيصات ضرورية مع تخصيصات كمالية ترفية، بل أحيانًا تكون منافذ للهدر والاستحواذ عليها وسرقتها”.
واضاف “من الأمثلة على ذلك ماذكرته موازنة ٢٠٢١ بعنوان البرامج الخاصة والذي نسجل عليه الملاحظات الآتية:
1. انه عنوان غير محدد النهايات ومجمل يشتمل على موارد ليست ضرورية وبأرقام اكثر من واقعية الحاجة اليها .
2. ومن الغريب ان الحكومة التي أرسلت في مشروع الموازنة تقديرات للإنفاق مبالغ بها جدا باعتراف الجميع وكان مااقترحته بتخصيصات البرامج الخاصة (١،١) تريليون دينار ، وهو ما أثار اعتراض الجميع ، لكن فوجئنا بإن الموازنة المرسلة من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية قد زادت تخصيصات البرامج الخاصة إلى (١،٢٦) تريليون دينار !
3. علمًا ان تخصيصات البرامج الخاصة قد تم اقتراح تخفيضها في مناقشات الموازنة إلى ( ٥٦٤) مليار دينار ، وبقي هذا التخفيض في مبالغها مقترحًا ضمن الموازنة الى آخر يوم قبل التصويت عليها ، ولكن المستغرب تم تغيير مبالغها وزيادتها الى ضعفي ما تم اقتراحه في نقاشات الموازنة في الساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على الموازنة !!
4. ان غياب الشفافية وانعدام وضوح الصورة عند أعضاء البرلمان أنفسهم في اهم قانون يشرعه البرلمان وهو الموازنة مؤشر خطير على فتح منافذ الهدر الواسع في المال العام ، ولاندري هل ان هذه الزيادة سيعلن عنهافي الأيام المقبلة في لقاءات تلفزيونية لكبار المسؤولين كدعاية انتخابية وضمن صفقات تخادم سياسي انتخابي كما سمعنا قبل أيام عن تخصيص أموال لذات الأغراض ، وكيف يمكن رقابة صرفها والتحقق من سلامته اذا كانت عملية التخصيص تمت في اجواء العتمة وبعيدًا عن اضواء الشفافية والوضوح !!!
5. ومما يدعو الى الريبة أيضا ماتم إضافته في الفقرة (د) البند (٤) من المادة الثانية التي تلزم وزارة التخطيط بان تدفع التخصيصات المالية لكلفة المشاريع الاستثمارية الى حد ضعف سقف التخصيصات المذكورة في نفس الجدول (ب- المعدل ) فيما يخص صندوق إعمار المناطق المحررة والمحافظات .
