حرية – (6/7/2022)
كشف ديوان الوقف المسيحي، اليوم الأربعاء، عن إجراءات للحد من تزوير العقارات، فيما أكد وجود تنسيق وتعاون مع اللجنة المشكَّلة من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بهذا الشأن.
وقال مسؤول العلاقات والإعلام في الوقف المسيحي مارتن هرمز، في تصريح له إن “ديوان الوقف المسيحي لديه تنسيق وتعاون مع اللجنة المشكّلة من قبل السيد مقتدى الصدر بشأن أملاك المسيحيين المغتصبة، وتبادل المعلومات متى ما تطلَّب الأمر”.
وأضاف، أن “ديوان الوقف المسيحي ليست دائرة تنفيذية ولا يوجد لديه صلاحية بإعادة الأملاك المسروقة”، مبيناً، أن “هناك إعمامات صادرة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، والوقف المسيحي شريك مع تلك الجهات في إصدار الإعمام بهدف إخلاء العقارات والأملاك المسروقة”.
وتابع، أن “الشراكة مع عدة جهات في اصدار الاعمامات، أعطت للديوان القدرة على مراقبة عمليات البيع التي تقام على أملاك المسيحيين والصابئة والايزيديين، ورصد محاولات تزوير العقارات ومنعها”.
وبخصوص الإجراءات المتبعة أوضح، أنه “في حال ورود شكاوى على عقارات مغتصبة، يسهم الديوان من خلال مفاتحة الجهات المعنية، قيادة العمليات ومراكز الشرطة أو الادعاء العام، في إثارة الموضوع، وقيام السلطات ذات العلاقة برفع التجاوزات”.
