حرية
تحت وطأة التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد الاعتداءات التي تواجهها الرياض، وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لتعزيز دفاعات المملكة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وجاءت الموافقة بناء على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة والتطورات الإقليمية الراهنة.
\
وكان مجلس النواب قد عقد جلستين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، استمع خلالهما إلى ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، قبل التصويت على التفويض بالنداء بالاسم، وفقاً للإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس السيسي، قد عقد اجتماعاً، الأحد الماضي، استعرض خلاله مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، ولا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
وأكد المجلس التضامن الكامل مع المملكة، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع بين شعبي البلدين، مشدداً على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
كما أكد المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، بما يسهم في تعزيز الدفاعات السعودية، إلى جانب مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية.
هذا، وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إذ تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما تنص المادة على أنه في حال عدم وجود مجلس النواب، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة تتم بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
