حرية
تشهد الممرات البحرية الأكثر أهمية لتجارة الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة، مع استمرار تراجع حركة الملاحة في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، الأمر الذي يثير مخاوف من انعكاسات أوسع على أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية.
وأظهرت بيانات شركة Kpler المتخصصة في تتبع حركة الناقلات، أن حركة السفن عبر مضيق باب المندب تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، عقب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع، وما تبعها من ارتفاع مستوى المخاطر في البحر الأحمر.
كما بينت البيانات أن حركة العبور في مضيق هرمز ما تزال تسير بوتيرة أقل من المعتاد، رغم توقف الضربات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تواصل شركات الشحن التعامل بحذر مع الأوضاع الأمنية، ما أدى إلى انخفاض أعداد السفن العابرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ورغم هذه الظروف، استمرت صادرات النفط العراقية بالتدفق عبر الخليج، حيث عبرت ناقلتان عملاقتان تحملان النفط الخام العراقي والإماراتي مضيق هرمز يوم الجمعة ضمن السفن المغادرة من المنطقة، في مؤشر على استمرار عمليات التصدير، وإن كانت ضمن إجراءات أمنية مشددة.
وفي البحر الأحمر، واصلت عدة ناقلات نفط رحلاتها محملة بشحنات من الخام السعودي والإماراتي والروسي باتجاه الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين، فيما اتجهت ناقلة أخرى محملة بالنفط السعودي إلى باكستان، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية تأثير الاضطرابات البحرية على إمدادات الطاقة وكلف النقل.
تكشف البيانات أن الملاحة البحرية لم تتوقف، لكنها أصبحت أكثر بطئاً وحذراً، وهو ما يعكس تغيراً في سلوك شركات الشحن العالمية التي باتت توازن بين استمرار التجارة وتقليل المخاطر الأمنية.
ورغم عدم إغلاق مضيقي باب المندب أو هرمز بشكل رسمي، فإن انخفاض حركة السفن يشير إلى أن شركات النقل البحري بدأت تتعامل مع المنطقة باعتبارها منطقة عالية المخاطر، وهو ما ينعكس على جداول الإبحار، وأقساط التأمين، وكلفة الشحن.
باب المندب… الحلقة الأضعف
يبدو أن البحر الأحمر هو الأكثر تأثراً في المرحلة الحالية، إذ دفعت الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية إلى زيادة المخاوف من تعرض السفن التجارية أو ناقلات النفط للاستهداف، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في حركة العبور عبر باب المندب.
ويمثل هذا المضيق شرياناً رئيسياً يربط البحر الأحمر بخليج عدن وقناة السويس، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً على حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، ويجبر بعض شركات الشحن على التفكير في استخدام طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ارتفاع كلفته وطول مدته.
هرمز… حركة مستمرة ولكن بحذر
أما في مضيق هرمز، فرغم توقف الضربات المباشرة بين واشنطن وطهران، فإن استمرار الحذر يعكس مخاوف من احتمال تجدد التصعيد في أي لحظة.
ومع ذلك، فإن استمرار عبور ناقلات النفط العراقية والخليجية يؤكد أن خطوط التصدير لم تتعطل، وهو عامل مهم للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع حدوث نقص حاد في الإمدادات العالمية.
ماذا يعني ذلك للعراق؟
بالنسبة للعراق، فإن استمرار تدفق صادراته النفطية عبر مضيق هرمز يمثل مؤشراً إيجابياً، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على صادرات النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة.
لكن استمرار التوترات في الخليج والبحر الأحمر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وهو ما قد يقلل من العوائد الصافية للصادرات إذا استمرت المخاطر لفترة طويلة.
الأسواق تراقب
رغم أن إمدادات النفط لم تتعرض حتى الآن لانقطاع واسع، فإن الأسواق العالمية تتابع عن كثب تطورات الملاحة في المضيقين، لأن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تقليص المعروض العالمي، ودفع أسعار النفط إلى موجة ارتفاع جديدة.
كما أن استمرار التباطؤ في حركة السفن قد يؤثر في سلاسل الإمداد العالمية، ويزيد من كلفة نقل البضائع والطاقة، بما ينعكس على معدلات التضخم وأسعار السلع في العديد من الدول.
تكشف تطورات باب المندب وهرمز أن التهديد الأكبر لا يتمثل حالياً في إغلاق الممرات البحرية، بل في ارتفاع مستوى المخاطر الذي يبطئ حركة التجارة ويرفع كلفتها. وبينما تواصل ناقلات النفط العراقية والخليجية عبورها، فإن مستقبل الملاحة في المنطقة سيظل رهناً بمسار التوترات الأمنية، ومدى قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على منع تحول هذه الممرات الحيوية إلى ساحات مواجهة مفتوحة، لما لذلك من آثار مباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
