حرية
طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله، اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ موقف رسمي واضح إزاء مذكرتي الاحتجاج اللتين قدمتهما السعودية والكويت إلى الأمم المتحدة بشأن الإحداثيات البحرية التي اعتمدها العراق، مؤكداً أن السيادة البحرية والحدود الوطنية “ليستا محل تفاوض أو مساومة”.
وقال الحراك، في بيان، إنه يتابع “التحركات الأخيرة المتمثلة بتقديم مذكرات احتجاج إلى الأمم المتحدة بشأن خارطة المجالات البحرية والإحداثيات الوطنية التي أقرها العراق”، معتبراً أن هذه الخطوات تستهدف، من وجهة نظره، تقليص الحقوق البحرية للعراق والتأثير في موارده الطبيعية داخل مياهه الإقليمية.
ودعا الحراك الحكومة الاتحادية إلى التحرك دبلوماسياً للدفاع عن الإحداثيات البحرية العراقية، ومطالبة الدول المعنية بوقف ما وصفه بـ”الضغوط السياسية والترهيب القانوني” في المحافل الدولية، والعمل على احترام سيادة العراق وحقوقه البحرية وفق القوانين والأعراف الدولية.
وأكد البيان أن الحدود البحرية والثروات السيادية للعراق “ليست قابلة للتنازل”، مطالباً وزارة الخارجية بتفعيل تحركها الرسمي أمام الأمم المتحدة، وتقديم رد قانوني ودبلوماسي يرفض الاعتراضات المقدمة، ويؤكد تمسك بغداد بحقوقها البحرية.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه ملف الحدود البحرية العراقية اهتماماً متزايداً، بعد اعتراضات إقليمية على الإحداثيات التي اعتمدها العراق، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السجال القانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية. وفي المقابل، يبقى حسم أي خلافات حدودية أو بحرية مرهوناً بالاتفاقات الثنائية والآليات القانونية الدولية، بما يضمن احترام قواعد القانون الدولي ويحافظ على استقرار العلاقات بين دول المنطقة.
