حرية
في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز التعاون العسكري التقليدي، وقّعت قطر وتركيا اتفاقية للدفاع المشترك، بالتزامن مع اجتماع قمة جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول.
ووقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل العسكري والتعاون الدفاعي.
من جهته، قال الرئيس التركي، إردوغان، إن “اتفاقية الدفاع المتبادل الموقعة بين تركيا وقطر ستضيف بُعداً جديداً إلى علاقات الأخوة بين البلدين”.
وترتبط قطر وتركيا في الوقت ذاته بمذكرة تفاهم رباعية، تسمى ” مذكرة بدر” تجمعهما مع باكستان وإندونيسيا، إذ وُقِّعت في الدوحة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في سبيل تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والإنتاج العسكري وتطوير القدرات العسكرية وتبادل الخبرات بين الدول الأربع.
في سياق متصل، ترأس الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول مساء اليوم.
وفي بداية الاجتماع، رحب الرئيس التركي بأمير قطر مثمناً حرص الشيخ تميم على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي الثنائي، وتوطيدها في كافة المجالات، ومشيداً بجهوده ومساعي دولة قطر الدبلوماسية في خفض التصعيد ودعم السلام والأمن في المنطقة والعالم.
من جانبه، أشاد الشيخ تميم بن حمد بمستوى الشراكة الثنائية بين قطر وتركيا، ومؤكداً حرص دولة قطر الدائم على توسيع التعاون بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في المنطقة وأمن إمدادات الطاقة عالمياً.
وتعكس الاتفاقيات والتحركات الأخيرة توجهاً نحو بناء شبكات متعددة الأطراف للتعاون الأمني والعسكري في المنطقة، تتداخل فيها الشراكات الثنائية مع التفاهمات الدفاعية والصناعية الجماعية.
وتبرز تركيا في قلب هذه التحركات من خلال مشاركتها في اتفاق مكة مع السعودية وباكستان، ومذكرة بدر مع قطر وإندونيسيا وباكستان، فضلاً عن اتفاقيتها الجديدة للدفاع المشترك مع الدوحة.
ومع ذلك، فإن الحديث عن نشوء تحالف دفاعي إقليمي موحد لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل اختلاف طبيعة الاتفاقيات وأهدافها، وعدم إعلان تفاصيل الاتفاق القطري التركي أو وجود ترتيبات رسمية لربطه باتفاق مكة.
