بين مخاوف المستهلك وصراع المنتجين.. البيض المستورد يعيد فتح ملف التهريب والرقابة في العراق

حرية

حرية – بغداد

لم يعد الجدل بشأن البيض المستورد في العراق مقتصراً على سعر الكارتون أو المنافسة بين المنتج المحلي والبضائع القادمة من الخارج، بل امتد إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء، واتهامات بوجود منتجات مجهولة المنشأ، وأسئلة عن كفاءة الرقابة على المنافذ والأسواق. وفي خضم هذه المخاوف، خرجت وزارة الزراعة بنفي واضح لارتباط البيض المستورد بإنفلونزا الطيور أو بأمراض تصيب المواطنين، لتعيد القضية إلى واجهة النقاش حول حقيقة ما يدخل الأسواق، ومن يتحمل مسؤولية التحقق من سلامته.

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب في تصريح صحفي تابعته (حرية) ، إن الحديث عن تسبب البيض المستورد بأمراض أو حالات صحية للمواطنين غير صحيح وعارٍ عن الصحة ويعد تضليلاً للرأي العام، موضحاً أن الدول المصدرة لم تعلن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور، كما لم تصدر منظمة الصحة العالمية تحذيرات بهذا الشأن.

وأضاف أن الكميات التي دخلت البلاد لا يُعتقد أنها تجاوزت 20 ألف كرتونة، معتبراً أن تداول هذه المعلومات يأتي، بحسب رأيه، في إطار محاولات بعض المنتجين التأثير في الأسعار، وداعياً إلى عدم نشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة مخاوف المواطنين.

ملف قديم يتجدد مع كل قرار استيراد

ولا يمكن قراءة التصريحات الأخيرة بمعزل عن الخلافات التي رافقت سوق البيض خلال السنوات الماضية، إذ تحولت قرارات منع الاستيراد وفتحه إلى محور نزاع متكرر بين أصحاب حقول الدواجن والمستوردين والجهات الحكومية، وسط اتهامات متبادلة بشأن التهريب والتلاعب بالأسعار وحماية المصالح التجارية.

ففي عام 2019، تحدث النائب السابق علي البديري عن وجود جهات وصفها بـ«مافيات فساد» قال إنها تسعى إلى سحب المنتج المحلي من الأسواق وتقليل المعروض لرفع الأسعار والضغط باتجاه إعادة الاستيراد.

وهي اتهامات وردت في تصريحات سياسية آنذاك، لكنها لا تشكل بحد ذاتها دليلاً على ثبوت تلك الممارسات أو تحديد الجهات المسؤولة عنها.

وتجددت الاتهامات في شباط 2025، عندما تظاهر مربو دواجن أمام وزارة الزراعة، محذرين من دخول بيض مستورد وإعادة تعبئته في كراتين تحمل علامات محلية، كما طرح بعض المشاركين ادعاءات بشأن استخدام الشحنات لتهريب ممنوعات.

وتبقى هذه أقوالاً صادرة عن منتجين ومربين، وليست نتائج تحقيقات رسمية تثبت وقوع جميع تلك الممارسات.

وفي حزيران 2026، عادت قضية إعادة التعبئة وبلد المنشأ إلى الواجهة، مع تقارير صحفية نقلت عن منتجين وتجار وخبراء اقتصاديين اتهامات بدخول بيض تركي بطرق غير قانونية وتسويقه على أنه محلي، محذرين من تأثير ذلك في المربين والمشاريع الوطنية.

قرارات متقلبة وسوق بين الحماية والاستيراد

وتكشف القرارات الحكومية المتعاقبة عن صعوبة إدارة هذا الملف؛ ففي تموز 2022، أقر مجلس الوزراء إجراءات لتنظيم استيراد البيض والدجاج، شملت إخضاع الشحنات للفحص الصحي والبيطري والتدقيق في الشهادات، وفرض ضوابط كمركية، وتشديد الرقابة على المنافذ، وملاحقة حالات إدخال المنتجات خارج السياقات القانونية.

وفي شباط 2025، اتجهت وزارة الزراعة إلى منع استيراد بيض المائدة دعماً للإنتاج المحلي، قبل أن يقرر المجلس الوزاري للاقتصاد في 4 أيار 2026 رفع الحظر للمحافظة على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتعكس هذه التحولات معضلة الموازنة بين حماية المربين من المنافسة غير المنضبطة، وضمان وفرة البيض بأسعار مناسبة للمستهلكين.

ولم تكن المشكلة محصورة في الرقابة على الاستيراد، إذ أظهرت بيانات وتصريحات حكومية سابقة حجم التحديات التي تواجه السوق. ففي 14 تشرين الأول 2026، قال الحطاب إن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 6 مليارات بيضة سنوياً، مقابل حاجة تقدر بـ9 مليارات، أي فجوة تصل إلى 3 مليارات بيضة، عازياً جانباً من اضطراب الإمدادات إلى مشكلات استيراد الأعلاف وتقلبات سعر الصرف.

وهذا المعطى يضيف بعداً مهماً إلى الجدل الحالي؛ فالسوق لا يتأثر فقط بسلامة الشحنات أو بلد المنشأ، بل كذلك بقدرة الحقول المحلية على الإنتاج واستمرار توفير الأعلاف وتكاليف التشغيل، فضلاً عن آليات الاستيراد والرسوم الكمركية.

كما أن فتح الاستيراد أو منعه من دون سياسة مستقرة قد ينعكس على الأسعار والمربين والمستهلكين معاً.

أما التحذيرات التي صدرت عن بعض المربين والمنتجين، فقد انصبت أساساً على التهريب والتلاعب ببلد المنشأ والمنافسة السعرية.

الاختبار الحقيقي في المختبرات والمنافذ لا في الشائعات

وبين نفي وزارة الزراعة واتهامات المنتجين، تبقى ثقة المستهلك مرتبطة بوجود رقابة قابلة للتحقق، تبدأ من الشهادات الصحية للبلدان المصدرة، وتمر بالفحوصات المختبرية عند المنافذ، ولا تنتهي عند متابعة الأسواق والتأكد من صحة بيانات المنشأ والإنتاج والصلاحية.

كما أن حسم الجدل لا يتحقق بمجرد نفي الشائعات أو تبادل الاتهامات، بل بنشر نتائج الفحوصات البيطرية، وتوضيح أسماء المناشئ المسموح بالاستيراد منها، والكميات الداخلة فعلياً، والإجراءات المتخذة بحق أي شحنات مخالفة.

وفي سوق يرتبط مباشرة بغذاء العائلة العراقية ودخل آلاف المربين والعاملين في قطاع الدواجن، فإن حماية المنتج المحلي لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لرفع الأسعار أو تقييد المنافسة، كما أن فتح الاستيراد لا ينبغي أن يكون بوابة لإدخال منتجات مجهولة المصدر أو تجاوز الضوابط.

وبين هذين المسارين، تبقى مسؤولية الدولة ضمان غذاء آمن وسوق منضبط، بعيداً عن الشائعات والمصالح التجارية والاتهامات التي لا تسندها أدلة.