حرية
أعلنت 14 دولة، تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة الدولية وتأمين خطوط التجارة العالمية وإمدادات الطاقة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وسط تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأكدت الدول المؤسسة، في بيان مشترك، التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والمعاهدات والأعراف الدولية، مشددة على أن الأمن البحري يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً وثيقاً بين الدول لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وأوضح البيان أن التحالف يشكل إطاراً دائماً للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى حماية المصالح البحرية المشتركة، وضمان حرية الملاحة، وتأمين طرق التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة.
واتفقت الدول المؤسسة على استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف، مع التأكيد على أن المشاركة في عملياته وأنشطته ستظل قراراً سيادياً لكل دولة وفقاً لأنظمتها الوطنية.
كما نص البيان على تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتدريب، والتمارين العسكرية المشتركة، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة بما يتوافق مع أحكام ميثاق التحالف.
وأكدت الدول المشاركة أن التحالف ذو طبيعة دفاعية بحتة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، بل يلتزم بحماية حرية الملاحة واحترام سيادة الدول والعمل ضمن إطار القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، إضافة إلى استضافة مقره الرئيسي الدائم، بما في ذلك القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة.
كما وجهت الدول المؤسسة دعوة إلى الدول التي تتقاطع أهدافها مع مبادئ التحالف للانضمام إليه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن الجماعي في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
يمثل الإعلان عن هذا التحالف تحولاً مهماً في هيكل الأمن الإقليمي، إذ يعكس انتقال دول المنطقة من مرحلة التنسيق المحدود إلى بناء منظومة دفاعية بحرية متعددة الجنسيات، تتولى مسؤولية حماية أحد أكثر الممرات المائية حساسية للتجارة العالمية، والذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز وحركة الشحن الدولية.
ويأتي تأسيس التحالف في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي شهدها البحر الأحمر وباب المندب خلال الأعوام الأخيرة، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى البحث عن آلية إقليمية أكثر استدامة لتأمين الملاحة بعيداً عن الاعتماد الكامل على المبادرات العسكرية الدولية.
ويعكس منح السعودية قيادة التحالف واستضافة مقره اعترافاً متزايداً بدورها المحوري في هندسة منظومة الأمن البحري الإقليمي، كما ينسجم مع توجه الرياض نحو لعب دور قيادي في حماية الممرات الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي ورؤية المملكة لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري دولي.
ورغم تأكيد البيان أن التحالف لا يستهدف أي دولة، فإن توقيت الإعلان يحمل رسائل استراتيجية واضحة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع رقعة المواجهة في البحر الأحمر والخليج. ومن المرجح أن يُنظر إلى هذا الكيان بوصفه أداة لتعزيز الردع الجماعي، ورفع مستوى التنسيق العسكري والاستخباري، بما يقلل من فرص تعطيل الملاحة أو استهداف البنية التحتية للطاقة.
ومن الناحية الاقتصادية، قد يسهم نجاح التحالف في تعزيز ثقة الأسواق العالمية بخطوط الإمداد البحرية، والحد من المخاطر التي تؤثر في أسعار النفط وكلفة التأمين والشحن، وهو ما يمنحه بعداً يتجاوز الأمن العسكري ليشمل استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية.
