حرية
في خطوة تستهدف تحسين البنى التحتية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين المحافظات، أقرّت الهيئة العليا للتنسيق برئاسة علي فالح الزيدي تشكيل لجنة لتقييم الطرق الرئيسة وتحديد احتياجات تأهيلها وتوسعتها، إلى جانب تخصيص موازنة طوارئ لصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية السابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي جرى خلالها استعراض آليات العمل وخطط التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لمتابعة سير تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المحافظات”.
وأضاف، أنه “في إطار متابعة مشروع مليون قطعة أرض سكنية (مبادرة وطن)، قدم المنسق العام لشؤون المحافظات عرضاً شاملاً عن التقدم المحقق في التنفيذ، الذي وُضع حجر الأساس لأربعة مشاريع منها في (كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ونينوى والأنبار)، وجاهزية محافظتي (البصرة وميسان) لوضع حجر الأساس، فيما أكملت محافظات (صلاح الدين وديالى وذي قار)، جميع الإجراءات، ويجري تواصل العمل في المحافظات الأخرى، وبهذا الشأن جرت الموافقة على تولي هيئات الاستثمار في المحافظات متابعة الإجراءات التقنية الخاصة بالعقود الاستثمارية المتعلقة بالمشروع”.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء، بـ “إيلاء الاهتمام اللازم لهذا المشروع، ووضع حجر الأساس له في جميع المحافظات قبل نهاية العام الحالي، كما وجه سيادته بمتابعة مشروع مبادرة المليون قطعة أرض زراعية والتأكيد على سرعة إنجازه”.
وأوعز، بـ “تشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة واقع الطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظات، ووضع خطة لتأهيلها في أسرع وقت، وبما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية والحد من الحوادث، فضلاً عن تسهيل حركة النقل والتجارة بين المحافظات”.
وأشار البيان إلى، أنه “في هذا المسار، جرى إقرار تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية كل من السيدين وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، والمنسق العام لشؤون المحافظات، تتولى دراسة حاجة الطرق الرئيسة في المحافظات إلى التأهيل أو توسعتها وتحديد الأولويات فيما بينها”.
وأوضح، أنه “بهدف إيصال الخدمات لمشاريع المجمعات السكنية الخاصة بدائرة الإسكان إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تقرر قيام المحافظات بإيصال الخدمات إلى المجمعات المحددة، بالتنسيق مع الجهة القطاعية المختصة”.
وقررت الهيئة خلال الاجتماع، “إلزام المحافظات بإيقاف النظر بجميع طلبات تغيير الاستعمالات للأراضي ومنح الفرص الاستثمارية، ومعاملات الإفراز على الأراضي المذكورة لحين استكمال الإجراءات الخاصة بتحديث التصميم الأساس للمدن، على أن يتم استثناء طلبات تغيير الاستعمال للمشاريع الحكومية الخدمية ذات النفع العام، ومبادرة وطن ومبادرة المدن الإنشائية الجديدة، لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين والمشاريع”.
ولفت البيان إلى، أنه “ضمن متابعة مشروعات الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظة النجف الأشرف، تقرر تشكيل لجنة تتولى الوقوف على أسباب التلكؤ الحاصل في عدد من المشروعات، ولضمان جاهزية البنى التحتية في المحافظات، جرت الموافقة على تخصيص موازنة طوارئ لصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار”.
وبين، أنه “جرت التوصية إلى مجلس الوزراء بإعفاء المدينين للمؤسسات البلدية من الفوائد التأخيرية المتحققة بنسبة 100% في حال سداد أصل الدين خلال 6 أشهر، وبنسبة 50% خلال الـ 6 أشهر التالية، على أن تتخذ المؤسسات البلدية الإجراءات القانونية لاستيفاء أصل الدين مع الفوائد التأخيرية، بعد مرور سنة على إصدار قرار مجلس الوزراء”.
وتابع، أنه “في إطار دعم قطاع الشباب والرياضة، تقرر قيام المحافظات بتنفيذ البند (4) من قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023)، بتخصيص ما لا يقل عن 5% من موازنة المحافظة التي تستوفى من إيرادات (المنافذ والبترودولار أو غيرها) لدعم هذا القطاع الشباب والرياضة، وتخصيص نصف هذه النسبة لتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بهذا القطاع”.
ووافقت الهيئة، على “إقرار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوار والمشاركة المحلية في العراق، وتتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ الاستراتيجية المذكورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
وتعكس مخرجات الاجتماع توجهاً نحو معالجة ملفات البنى التحتية والخدمات من خلال تنسيق المسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية، مع ترقب انتقال قرارات تأهيل الطرق وصيانة شبكات الصرف الصحي من مرحلة التخطيط والتخصيص إلى التنفيذ الفعلي، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
