حرية – (15/10/2022)
فتح الادعاء العام التابع للاتحاد الأوروبي، الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول)، تحقيقاً في شأن عمليات شراء اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ في التكتل، وفق ما أعلن المكتب من دون أن يقدم تفاصيل.
ولعبت المفوضية الأوروبية دور الجهة المركزية المسؤولة عن شراء اللقاحات مسبقاً لدول التكتل الـ27، لكن الدول الأعضاء كانت مسؤولة بعد ذلك عن شراء الإمدادات من هذا المخزون المركزي.
وجاء في تغريدة لمكتب الادعاء العام الأوروبي “يأتي هذا التأكيد الاستثنائي بعد الاهتمام العام الكبير. لن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة”. ولم يتضح هدف التحقيق.
مأزق رئيسة المفوضية
ووجدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نفسها في مأزق أمام مكتب أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي لرفضها تسليم رسائل نصية تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” ألبرت بورلا، بينما كانت المفوضية ترتب العقود.
وكانت معظم الجرعات من تلك التي تستخدم تقنية الرنا المرسال mRNA، خصوصاً ذاك الذي أنتجته شركة “بايونتيك” الألمانية بالاشتراك مع “فايزر”.
وحتى الآن، تلقى 83 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي كامل جرعات اللقاحات.
رفض
وفي اتصال أجرته وكالة الصحافة الفرنسية للحصول على تعليق في شأن التحقيق، رد ناطق باسم المفوضية أن على أي أسئلة في هذا الخصوص أن توجه إلى مكتب الادعاء العام الأوروبي.
وأضاف “في ما يتعلق بموضوع الرسائل النصية، أرغب في تأكيد أن الرئيسة (فون دير لايين) لم تتفاوض على العقود”.
وخلصت نحو 10 بلدان في شرق الاتحاد الأوروبي إلى أن إمدادات اللقاحات التي حصلت عليها كانت فائضة عن حاجتها.
ورفضت دول مثل بولندا سداد ثمن الإمدادات المخصصة لها التي طلبتها المفوضية، ما دفع الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إعادة التفاوض على العقود مع الشركات المعنية.
وفي ذروة الموجة الأولى من الوباء في أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي ضوابط على التصدير لم تستمر طويلاً على إمدادات اللقاحات التي طورتها “أسترازينيكا” التي تعمل بتقنية الناقل الفيروسي، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب استخدامها من قبل سكان الاتحاد مقارنة مع تلك التي تستخدم تقنية “الرنا المرسال”.
