حرية – (22/8/2022)
أوضحت محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، مستجدات تنفيذ قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، فيما أعلنت وضع خطة للمداخل الخاصة بالمدينة.
وقال معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات والإعمار، رياض السامرائي، إن “اجتماعاً عقد برئاسة محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب والكادر المتقدم في المحافظة وبحضور قائممقام قضاء سامراء وكافة الدوائر التنفيذية المعنية والأجهزة الأمنية لغرض النهوض بواقع سامراء من أجل الشروع في قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية”.
وأضاف السامرائي، أن “الأمر يتطلب تضافر جميع الجهود من كل الدوائر ذات العلاقة في قضاء سامراء وكذلك المحافظة لتقديم الخدمات والبدء بالمشاريع المقرة ضمن قانون سامراء عاصمة الحضارة، إضافة إلى تهيئة الخطة والمشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن قانون الأمن الغذائي وخطة دعم الاستقرار و تنمية الأقاليم، إذ وضعت أولويات لهذه المشاريع بما يضمن تنفيذها بسهولة وبتذليل العقبات التي سوف تواجه هذه الأعمال لخصوصية سامراء ولتداخل بعض القطاعات بما فيها الجانب الأمني، حيث جرى التنسيق أيضاً مع قيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي المتمثلة بسرايا السلام وبقية الدوائر الأخرى”.
ولفت إلى أن “هنالك نقص كبير في الخدمات ضمن قضاء سامراء، حيث يوجد هنالك إهمال في الفترات السابقة وعدم تخصيص مبالغ كافية، إضافة إلى أنه جرى في الفترة السابقة نقل تخصيصات كان الواجب أن تصرف وتنفذ من ضمن مشاريع لكن نقلت إلى أقضية أخرى”.
وأوضح، أن “مشروع مجاري سامراء الذي بدأ العمل به منذ سنة، أوقف بعض العمليات ضمن القطاع البلدي لحين إكمال المشروع”، مؤكداً أن “هناك نسبة كبيرة من التنفيذ قد تمت، خصوصاً فيما يتعلق في الحفر ومد الأنابيب”.
وتابع: “نحن حالياً في مراحل الفحص لهذه الأنابيب من أجل أن يتم تسلّمها في غضون 40 إلى 60 يوماً، يتم بعدها إكساء الطرق وخصوصاً هناك 7 طرق أو محاور سيتم العمل في تنفيذها إذ سيتم فك الاختناق الذي تعاني منه المنطقة بسبب عدم وجود طرق عامة ومداخل”.
ونوه “بوضع خطة للمداخل الخاصة في سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية لتكون متوافقة مع الطراز المعماري الأثري للمدينة”، مشيراً إلى أن “محافظ صلاح الدين يولي اهتماماً كبيراً خصوصاً في هذه الدورة منذ بدء تسلّم منصبه كمحافظ للنهوض بالواقع الخدمي لسامراء”.
وأشار إلى أن “المشاريع الخاصة بقانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية معلنة وجرت المصادقة عليها وأدرجت ضمن الموازنة العامة للحكومة العراقية، وتم إكمال ثلاثة 3 عقود منها خاصة بقطاع الآثار ومنها ما يخص العتبة العسكرية”.
وبين، أن “المشاريع الأخرى ذات العلاقة في سامراء متوقفة لأن جميع المشاريع تخص الجانب الخدمي والجانب البلدي وتخص الطرق ودار الضيافة والبانوراما والمتحف”، موضحاً أن “جميع المشاريع التي لا تتقاطع مع مشروع مجاري سامراء سيتم الشروع بها على شكل مراحل”.
ولفت إلى أن “هنالك بحدود 50 إلى 60 ملياراً سوف يتم العمل بها لتنفيذ مشاريع في هذه السنة ومشاريع أخرى تتجاوز كلفتها بمجمل القانون 200 مليار، وسيكون تنفيذها على شكل دفعات”.
