حرية – (15/8/2021)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تفاصيل وأسباب صدور أمر قبض ضد مدير عام صحة محافظة بابل.
وقالت الهيئة في بيان ، (15 آب 2021)، إنه “أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن قاضي محكمة جنح النزاهة في الحلة أصدر أمر قبضٍ بحق مدير عام صحة بابل؛ استناداً إلى أحكام المادة (331 ) من قانون العقوبات؛ لعدم حضوره أمام المحكمة في الموعد الذي حددته المحكمة لمحاكمته بدون عذر مشروع”.
وتابعت الدائرة، أن “محكمة جنح الحلة كانت قد أصدرت حكماً وجاهياً بحقِّ المتهم وموظفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”، مبينةً أن “القرار جاء على خلفية صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات العربية المتعاقدة مع الشركة العامة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ المشروع الوطني للديلزة الدموية، على الرغم من تلكؤ الشركة المنفذة”.
ولفتت الدائرة بحسب البيان، إلى أن “المتهم قَدم طعناً بهذا الحكم، وتم نقض قرار الحكم و الإدانة وأُعيدت القضية مرة أخرى إلى المحكمة ذاتها لإعادة محاكمته، بيد أن المتهم تَخَلَّفَ عن الحضور والمثول أمام القضاء”.
وأشارت إلى أن “الهيئة كانت قد أعلنت في السادس من تموز الماضي عن صدور قرار حكمٍ بحبس المدير العام لصحة محافظة بابل، على خلفية القضية الخاصة بصرف مستحقات لشركة مُتلكئة لتنفيذ المشروع الوطني للديلزة الدموية”.
وختم البيلان، “وسبق للهيئة أن كشفت في آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة”.
