حرية
تدخل جرف النصر مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المشهد الأمني، مع إعلان الحشد الشعبي بدء تبديل قطعاته العسكرية اعتباراً من الجمعة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بالتزامن مع تشكيل مقر مسيطر جديد يتولى تنظيم المسؤوليات الأمنية في المنطقة، بعد تصاعد التحقيقات المتعلقة بملف تهريب النفط.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه”تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، ستباشر قيادة عمليات الحشد الشعبي، صباح يوم غدٍ الجمعة، عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في مدينة النصر، وفقاً للسياقات العسكرية المعتمدة”.
وتأتي عملية تبديل القطعات العسكرية في جرف النصر ضمن سلسلة إجراءات حكومية وأمنية أعقبت إثارة ملف تهريب النفط والتجاوزات المرتبطة بالأنبوب النفطي المار في المنطقة، بعد نشر معلومات واعترافات أمام القضاء بشأن وجود عمليات تهريب، الأمر الذي دفع السلطات إلى فتح تحقيقات ومراجعة آليات حماية المنشآت النفطية وتوزيع المسؤوليات الأمنية.
وفي إطار هذه التحركات، وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بتشكيل مقر مسيطر جديد في جرف النصر، يتولى إدارة القطعات العسكرية والأمنية وتوحيد القيادة والسيطرة، بمشاركة تشكيلات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، فضلاً عن فوج من شرطة الطاقة المكلف بحماية الأنابيب النفطية.
ومع صدور توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بفرض سلطة الدولة وفتح الطرق المغلقة وإعادة ترتيب الملف الأمني في القضاء، برزت مواقف من قيادة كتائب حزب الله بشأن طبيعة الإجراءات الحكومية، وما وصفته بالإشكالات القائمة مع رئيس الوزراء على خلفية ملف جرف النصر.
وفي أحدث موقف له، أعلن الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي أن هذه الإشكالات ستُعالج عبر القنوات الرسمية، داعياً عناصر الفصيل إلى العودة لممارسة أعمالهم الاعتيادية كما كانت قبل الإنذار، مع التأكيد على مواصلة التدريب ورفع المستويات القتالية.
ويهدف التشكيل الجديد إلى إنهاء تداخل المسؤوليات بين التشكيلات الأمنية، وتعزيز التنسيق الميداني، وتحديد قواطع المسؤولية بصورة واضحة، بما يضمن خضوع الإجراءات الأمنية للقيادة الرسمية وقرارات القائد العام للقوات المسلحة.
كما تضمنت التوجيهات الحكومية الإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة داخل القضاء، والتأكيد على حماية المواطنين وممتلكاتهم ومنع التجاوز على الحقوق العامة والخاصة، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم الحياة في المنطقة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
وكان الزيدي قد شدد على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية بمختلف صنوفها ستفرض هيبة الدولة على جميع الأراضي العراقية وفق الدستور والقانون، مؤكداً أن القوات الأمنية تعمل بوصفها جسداً واحداً رغم اختلاف تشكيلاتها ومهامها.
وتتجه الأنظار الآن إلى عملية تبديل القطعات ومدى انعكاسها على تنفيذ خطة المقر المسيطر، ولا سيما في ما يتعلق بحماية الأنبوب النفطي ومكافحة التهريب وفتح الطرق وتوحيد القرار الأمني، وهي ملفات تمثل الاختبار العملي لجدية الإجراءات الحكومية الجديدة في جرف النصر.






