حرية
يتجه ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل إلى مرحلة جديدة من المتابعة البرلمانية، بعد توجيه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمناقشة تقرير فني استخباري يتضمن معلومات عن عمليات تهريب النفط من المنطقة، والوقوف على ملابساتها والجهات المسؤولة عنها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن الحلبوسي عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة التقرير الفني الاستخباري الخاص بتهريب النفط ضمن منطقة جرف النصر، إلى جانب معلومات استخبارية تتعلق بمسارات تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران وصولاً إلى أفغانستان، فضلاً عن الاستهداف الذي طال حقل كورمور.
ويتصدر ملف جرف النصر محاور التحرك النيابي، في ظل ما تضمنه التقرير الاستخباري من معلومات بشأن شبهات تهريب النفط من المنطقة، الأمر الذي دفع رئاسة مجلس النواب إلى تكليف لجنة متعددة الاختصاصات بمتابعة التفاصيل وتدقيق المعلومات ورفع النتائج إلى رئاسة المجلس.
وبحسب البيان، وجّه الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم رؤساء لجان المالية، والنفط والغاز والثروات الطبيعية، والنزاهة، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتخطيط والبرنامج الحكومي، والأوقاف، والقانونية، والمنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني، على أن تتولى لجنة الأمن والدفاع رئاستها.
وتتمثل مهمة اللجنة في متابعة التقرير الاستخباري ومناقشة تفاصيل الملفات الواردة فيه، وتقديم نتائج عملها إلى رئاسة مجلس النواب، بما يتيح للمؤسسة التشريعية متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تكشفه التحقيقات.
ولا يقتصر التحرك البرلماني على جرف النصر، إذ يشمل أيضاً متابعة المعلومات المتعلقة بتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر مسارات خارج العراق، فضلاً عن بحث ملابسات الاستهداف الذي تعرض له حقل كورمور، في إطار تحرك أوسع لمتابعة الملفات المرتبطة بحماية الثروة النفطية والغازية.
ويعيد هذا التحرك ملف جرف النصر إلى واجهة الاهتمام السياسي والرقابي، وسط تساؤلات بشأن طبيعة عمليات التهريب وحجم الأضرار المحتملة على المال العام، وهي مسائل ينتظر أن تسهم اللجنة النيابية في توضيحها من خلال نتائج المتابعة والتحقيق.
