حرية – (4/1/2021)
أعلنت لجنة النزاهة النيابية ، حجم الأموال المهربة خارج العراق، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه – حرية – (4 /1/ 2021)، إن “الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات”، معرباً عن أمله بـ “استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشارية في بعض الوزارات”.
وأشار إلى أن “الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات”.
وتابع “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على اسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسة وجسور سريعة”.
وقدر النائب حجم الأموال المهربة إلى خارج البلاد بـ 350 ترليون، خلال الأعوام الماضية، وجميعها بـ “إيصالات وهمية”.
وبحث رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، ملف استرداد الأموال العراقية المهربة، وذلك خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيئة الادعاء العام، ومدير عام الاسترداد في هيئة النزاهة، ومدير عام التحقيقات في الهيئة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت – حرية -، (23 /12/ 2020)، أنه “في مستهل اللقاء أكد رئيس الجمهورية على الدور الهام الذي تضطلع به هيئة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأموال العراقية المهربة، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة”، مشيراً إلى أن “الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية”.
ولفت صالح بحسب البيان، إلى “خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد”، مشدداً على “أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد”.
وأضاف البيان، “واستمع الرئيس إلى استعراض من رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة الادعاء العام، حول سير عمل الهيئتين، وأكد دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة، كما وجه الرئيس بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين لغرض تفعيل استرداد ما تم تهريبه من الاموال وملاحقة الفاسدين”.
