حرية – 12/1/2021
عد النائب جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، حل مجالس المحافظات من قبل البرلمان، قراراً خاطئاً، مشيراً إلى وجود توجه لمراقبة أداء المحافظين من قبل لجان نيابية.
وأضاف كوجر، في تصريح صحفي (12 كانون الثاني 2021): أن “إشكالايات حل مجالس المحافظات ما زلنا نعاني منها حتى اللحظة”، مؤكداً أن “اللجنة المالية تناقش مسألة مراقبة أداء المحافظ وتطبيق المشاريع”.
وأوضح النائب، أن “البرلمان أمام خيارين؛ إما بقاء الحال على ماهو عليه، ما يعني الاستمرار في الفساد الذي تقوم به بعض المحافظات أو محافظيها أو تشكيل لجنة من نواب المحافظة يقومون بدور مجلس المحافظة السابق ويراقبون أداء المحافظ”.
وحول المشاريع، لفت كوجر إلى “أنها تشهد فساداً وهناك دكتاتورية في إدارة المشاريع والمحافظ أصبح متفرداً في الإدارة”، متوقعاً أن “يدرج البرلمان في الموازنة الجديدة فقرات تعنى بحل هذه الإشكاليات”.
وأكد كوجر أن “البرلمان من صلاحياته مراقبة أداء المحافظين وكل الشخصيات العاملة في الحكومة لكنهم يعودون في قراراتهم إلى مجلس الوزراء كونه المرجع الرسمي لهم”.
ويوم أمس، أكد النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي، ان ايقاف عمل مجالس المحافظات تسبب بغياب الرقابة على المحافظين، مشيراً الى ان عددا من المحافظين لديهم حالات فساد وهدر بالمال العام، فيما بيّن ان مرجعية المحافظين غير واضحة ومجلس النواب ليس من حقه استجوابهم.
وقال الربيعي (11 كانون الثاني 2021)، ان “قرار مجلس النواب بايقاف عمل مجالس المحافظات التي هي اصلاً تجاوزت المدة القانونية، هذه المجالس يُفترض انتُخبت لـ4 سنوات وغير محددة مثل مجلس النواب الذي حُدد بفترة 4 سنوات غير قابلة للتمديد”.
واضاف “لذلك استمر عمل مجالس المحافظات ولم تجرِ انتخابات محلية وبقت لما يقارب 7 سنوات”، موضحاً ان “مجلس النواب جمّد عمل هذه المجالس، وهذا الايقاف غير قانوني؛ لكون مجالس المحافظات وجودها دستوري ولايمكن انهاء عمل المجالس بصورة كاملة؛ لان الدستور رسم وجودها “.
واشار الربيعي الى ان “المحافظات الان تعمل بدون هذه المجالس وبدون وجود رقيب على الحكومات المحلية”، مبيناً انه “في القانون المعدل لمجالس المحافظات خول البرلمانُ النوابَ بمراقبة اداء المحافظات والدوائر في هذه المحافظة، لكن النائب لديه مهام في عمله داخل مجلس النواب فلم تكن الرقابة بالمستوى المطلوب”.
ولفت الى ان “عددا من المحافظين لديهم مخالفات كبيرة وفساد وهدر بالمال العام، وهناك مخاوف او توافق على عدم تغييرهم حتى لايأتي رئيس الوزراء بمحافظين من جانبه”، منوهاً الى ان “هذه احد الاسباب التي حالت دون محاسبة المحافظين الذين لديهم فساد”.
وتابع الربيعي ان “قانون مجلس المحافظات خوّل مجلس المحافظة باعداد خطة المحافظة والمصادقة عليها، لكن القانون المعدل خول المحافظة باعداد خططتها والذهاب بها الى وزارة التخطيط والتصويت عليها في مجلس النواب”.
واكد الربيعي ان “مرجعية المحافظين غير واضحة؛ لان مجلس النواب ليس من حقه استجواب المحافظ لانه اقل من درجة وزير”، مشيراً الى انه “لايوجد دور حقيقي لمراقبة المحافظين رغم حجم الفساد الموجود في محافظاتهم”.
