حرية
حسمت خلية الإعلام الأمني الجدل بشأن ما تداولته وسائل إعلام ومنصات التواصل عن إطلاق سراح أعداد كبيرة من المصنفين كإرهابيين من سجون في أربيل ودهوك ونقلهم باتجاه كركوك، مؤكدة أن هذه الادعاءات لم يثبت حتى الآن ما يؤكد صحتها.
وذكرت الخلية في توضيح تلقته (حرية)، أنها تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات نسبت إلى أحد السياسيين، تضمنت ادعاءات عن إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأشخاص المصنفين كإرهابيين من بعض السجون في أربيل ودهوك ونقلهم باتجاه محافظة كركوك.
وأوضحت أن ما ورد في تلك التصريحات “لم يستند بحسب ما متوفر من معلومات رسمية إلى بيان أو موقف صادر عن الجهات الأمنية العراقية المختصة”، مشيرة إلى أنه “لم يثبت حتى الآن ما يؤكد صحة هذه الادعاءات”.
وبينت أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية المختصة تتابع بصورة مستمرة كل ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية وتحركات العناصر المطلوبة، فيما تخضع المعلومات الأمنية للتدقيق والتحقق من مصادرها قبل اعتمادها أو الإعلان عنها.
وأكدت الخلية أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها تواصل أداء واجباتها في ملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية ومنع أي نشاط يهدد أمن المواطنين، مشددة على أنها على مستوى عالٍ من الجاهزية واليقظة للتعامل مع أي تهديد محتمل.
ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار والمعلومات غير الموثقة، واعتماد البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة مصدراً للمعلومات الأمنية، مؤكدة أن أمن المواطنين واستقرارهم مسؤولية تتولاها مؤسسات الدولة، وأن أي معلومات ذات طابع أمني يجري التعامل معها وفق السياقات المهنية والقانونية المعتمدة.
كما دعت وسائل الإعلام ومنصات التواصل إلى توخي الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات الأمنية، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن المجتمعي وطمأنة المواطنين وعدم إرباك الرأي العام.
