حرية – (14/2/2023)
دعت مجموعة من المنظمات وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، الثلاثاء، إلى تشكيل “جبهة موحدة” لإيقاف مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال بيان صادر عن تلك المجموعة، (14 شباط 2023) إنه “عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، يوم الاثنين (13 شباط 2023) اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”.
وأضاف البيان، “واتخذ المجتمعون قرارا حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد اشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم”.
وأكدوا، أن “تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يمرَّ من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار”، وفق البيان.
كما أكد المجتمعون بحسب البيان، على أن “مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) اليوم تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية”.
وتابع البيان، أنه “كذلك شُخصتْ عدد من النقاط ذات الصلة بالآلية التي اتبعتها أحزاب السلطة لادراج مسودة التعديل والتصويت عليها في مجلس النواب اليوم، أهمها أن مقترح القانون لم تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية المختصة، حسب ما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر هيمنة الاتفاقات السياسية على السياقات المؤسسية القانونية السليمة”.
وأوضح، “كما أن مقترح القانون فيه مخالفة صريحة للمواد 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس اليوم في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين عن بعض”.
واختتم البيان بالقول “واتفق المجتمعون على ضرورة اشراك مجموعة أوسع من المنظمات والحركات المدنية في النقاش حول الموقف من القانون، وتوحيد الآراء بشأن تعديلات القانون توقع من قبل المنظمات والأحزاب المدنية والنواب والكتل السياسية المستقلة، ويُعلن ذلك في مؤتمر صحفي يعقد قريبا”.
