حرية
تكشف أرقام جديدة حجم الكلفة التي يتحملها العراق مقابل استمرار صادراته النفطية عبر مضيق هرمز، إذ قدر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ما دفع لإيران خلال آب الماضي بنحو 1.3 مليار دولار، وسط تحذيرات سياسية من تداعيات هذه المدفوعات في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأربعاء (9 أيلول 2026)، إن العراق دفع لإيران خلال شهر آب نحو 1.3 مليار دولار من إجمالي إيرادات نفطية بلغت 4.5 مليار دولار، استناداً إلى أرقام تحدث عنها نائب رئيس كتلة الإعمار والتنمية منصور البعيجي بشأن فرض رسوم تصل إلى 20 دولاراً على كل برميل عراقي يمر عبر مضيق هرمز.
وبحسب حسابات المرسومي، تراجعت الإيرادات الصافية بعد هذه المدفوعات إلى نحو 3.2 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 2.5 مليار دولار عقب خصم مستحقات كلف وشركات التراخيص النفطية.
وكان البعيجي قد حذر، الثلاثاء (8 أيلول 2026)، من احتمال تعرض شركة تسويق النفط العراقية «سومو» لعقوبات أمريكية على خلفية دفع رسوم لإيران مقابل مرور صادرات النفط عبر المضيق.
وتأتي هذه التحذيرات مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، وسط مخاوف من امتداد العقوبات إلى مؤسسات أو شركات عراقية في حال اعتبارها مساهمة في خرق القيود المفروضة على إيران.
وسبق لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أعلن، في 25 آذار 2026، السماح بمرور سفن عدد من الدول التي وصفها بالصديقة والحليفة عبر مضيق هرمز، ومن بينها العراق والصين وروسيا والهند وباكستان.
وتضع هذه الأرقام كلفة استمرار تدفق النفط عبر هرمز تحت الضوء، مع تحول رسوم العبور إلى عبء إضافي على إيرادات العراق ومصدر محتمل لضغوط أمريكية جديد.
